الصفحه ٢٩٢ : بالكشف ، إما ان يستند فيه عدم الاهمال الى الخروج عن الدين او الاجماع.
وقلنا : بان بطلان الاحتياط من جهة
الصفحه ١٤٨ :
الى الفعل الخارجي
فتسرى الحرمة التشريعية الى ما في الخارج لانطباق عنوان
الصفحه ١٧٣ :
(وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ...) فمثل هذا
الصفحه ١٩٨ : يختص بخبر الفاسق بل كما يكون في الفاسق
__________________
ركوبه يكون عقليا
وبالنسبة الى كونه يوم
الصفحه ٢١١ : شمول الآية
للاخبار الطولية لانصرافها الى الاخبار العرضية ولكن لا يخفى ان هذا الاشكال ان
رجع الى دعوى
الصفحه ٢٩٥ :
الحكومة إذ بعد تمامية المقدمات يكون العمل بالظن أقرب الى الواقع من الشك والوهم
فيحكم بلزوم الاخذ به
الصفحه ٣١٧ : ان يكون الظن بالاعتبار مستندا الى دليل الانسداد.
وثانيهما ـ يكون
مرجحية الظن بالنسبة الى الظن
الصفحه ٣٨ :
__________________
دليل التنزيل فالحمل
على اللحاظ الآلي وارادة اللحاظ الاستقلالي اي خصوص الموضوعي يحتاج الى قرينة ولكن
لا
الصفحه ١٩١ : انتزاعه عنه مجرد وضع الشىء من دون
احتياج الى امر خارجى معه كالامكان بالاضافة الى الانسان والزوجية بالنسبة
الصفحه ٣٠٢ :
__________________
محصلة للتكاليف فمرجع
القطعين الى انا مكلفون بالواقع المستفاد من الطرق المنصوبة لنا انتهى.
أقول : ليس
الصفحه ٣١٩ : الشارع أو كل في تعيين مجعوله الى العقل ، ولا اهمال
في حكم العقل بحسب الموارد والاسباب فالنتيجة بحسبهما
الصفحه ١٤ : حقيقة القطع هو نفس الانكشاف والوصول إلى الواقع
فتكون طريقيته ذاتية ، فبمجرد تعلقه يثبت المقطوع كما لو
الصفحه ٥٦ :
المرتبة وبعد
الفراغ من المرتبة الثانية يقع الكلام بالنسبة الى المرتبة الثالثة وهي المزاحمات
في
الصفحه ١٠٣ : كل الى مالكه السابق فلو انتقل العبد والجارية الى شخص ثالث
فيعلم بعدم جواز التصرف باحدهما لكون احدهما
الصفحه ١٠٧ : تفويت المصلحة والالقاء في
المفسدة أو وجوب ما هو حرام أو حرمة ما هو واجب ، فإن هذه المحاذير راجعة إلى