الصفحه ١٠١ : بينهما (١) فلو انتقل النصفان الى ثالث بهبة ونحوه
__________________
بينها تسقط باجمعها
ولا يقال بان
الصفحه ١٠٨ : يدل على عدم الوقوع لا على الامتناع
مضافا الى ان عدم الجواز قياسا على الأخبار عن الله تعالى بعدم تسليم
الصفحه ١٢٣ :
الى ناحية الانشاء والخطاب ، واما اذا انشأ الحكم الظاهرى عن ملاك غير ملاك الحكم
الواقعي فلا محذور لو
الصفحه ٢٤٦ : مع مقالة صاحب الحاشية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في دليل
الانسداد فان مرجع تلك المقالة الى ان
الصفحه ٢٦٠ :
الشارع قد أوقع
المكلف في خلاف الواقع ، إذ لو لا التعبد بالاصول لكان المكلف
الصفحه ٣٣٣ : الشهرة وصلت
الى تلك المرتبة فكونها كاسرة محل اشكال وبذلك تم ما يراد بيانه في مبحث الظن من
تقريراتنا لبحث
الصفحه ٦٠ : يقرر بان التجرى يوجب قبح
الفعل المتجرى به ام لا فتكون مسألة اصولية حيث تستتبع حرمة الفعل وعدمه ويمكن ان
الصفحه ١٦٦ :
ام لا؟ الحق هو
الاول وفاقا للاصوليين وخلافا للمحدثين لما عرفت سابقا من اعتبار الظواهر مطلقا
وليس
الصفحه ٢١٥ : قال (قدسسره)
انه يمكن تقريب الدور بتقريب آخر هو ان المستفاد من جريان الاصول هو ترتيب الآثار
فلو توقف
الصفحه ٣٣٧ : الاصولية
١٢٣
اجوبة القوم عن
محذور الجمع بين الحكمين
١٨٥
حكومة ادلة حجية
الخبر
الصفحه ١٧٠ :
ان باب العلم في
اللغة ان رجع الى انسداد العلم في الاحكام فبعد ضم بقية المقدمات فيرجع الى انسداد
الصفحه ٣٩ : والموضوعي ، إذ العلم بالنسبة إلى العمل له جهة موضوعية ، غاية الفرق ان
العلم الطريقى له الدخالة بنحو الشرط
الصفحه ٣٤ : الاحراز والواقع
من غير حاجة الى دعوى الاحتياج الى تحقق الموضوع الى إحرازين أو تعبدين أو كان
أحدهما محرزا
الصفحه ٢٢ :
وبالجملة الناظر الى كلامهم بعين البصيرة والانصاف تجدهم يتكلمون فى القطع الطريقي
المحض المتعلق بموضوع له حكم
الصفحه ٧١ :
الواقع بالنسبة
الى مفسدة التجرى بنحو لا يبقى له مبغوضية واما عن الثاني فان غفلة القاطع عن
العنوان