الصفحه ٩٧ : يدعو الى الاتيان فعليه يكون المقام من قبيل دوران الامر بين الاقل والاكثر لا
من قبيل التعيين والتخيير
الصفحه ١٨٧ : الى محذور الدور إلا ان صلاحية هذه
الآيات للردع انما هى لو كان بناء العقلاء غير راجع الى معادهم وإلّا
الصفحه ١١ : ايجاد الذات فاحتياج الطريقية إلى جعل ينافى كونه من
الذاتيات واما تشريعيا فعدم معقوليته أوضح من سابقه
الصفحه ٣٣ :
كلا جزئي الموضوع
ولا يحتاج الى جعلين لكي يقال ان الجعل الواحد يوجب الجمع بين لحاظي الآلي
الصفحه ٤٢ :
الجهات متحققة فى العلم فكل قول يستند الى جهة من تلك الجهات فان نفس انتقاش
الصورة فى عالم الذهن تعد من
الصفحه ٦٦ : السبب يوجب تعدد المسبب ولذا قلنا في محله ان التداخل
على خلاف الاصل مضافا إلى ان الاوامر في باب الاطاعة
الصفحه ٤٣ :
يكون مفادها كونها كالعلم في ترتيب آثاره من حيث طريقيته وكشفه وليس لها نظر الى
نوريته النفسية وانه صفة
الصفحه ١٠٠ : الى الغصبية فعليه لا يكون العلم الاجمالى المردد بين نجاسة الماء
وغصبيته مؤثرا في التنجز لكي لا يجوز
الصفحه ١٧٤ : وان كان عن حدس إلّا انه قريب من الحس فيكون
كالاخبار عن شجاعة شخص او عدالته اذ ذلك حدس مستند الى الحس
الصفحه ١٨٢ : الواحد من المسائل الاصول بان ارجع البحث عنه الى ان
السنة تثبت بخبر الواحد ام لا فيكون البحث عن عوارض
الصفحه ١٨٤ :
يكونا ناظرين لتعيين المصاديق بل تعيين المصاديق موكولة الى العقل نظير قول المولى
اكرم العالم فانه لم يكن
الصفحه ٢٢٨ : عليهمالسلام
جعلوا موردها التفقه في الاصول والفحص عن وجود الامام كما ورد في روايات كثيرة
ذكرها الشيخ الانصاري
الصفحه ٢٥٩ : قبح العقاب بلا بيان ، اذا عرفت ذلك فاعلم انه بالنسبة الى ما علم من اي
القسمين يعمل به من غير اشكال
الصفحه ٢٨٥ :
وكونه مسقطا
للتكليف لا مثبتا له وكيف كان فتوضيح كلامه (قده) يحتاج الى معرفة الفرق بين كون
ثبوت
الصفحه ٢٨٩ : وجوب الاحتياط في المشكوكات يلازم الظن بجريان الاصول فيها
فيلحق المشكوكات بالموهومات.
بيان ذلك ان الظن