الصفحه ٧٥ :
حسن الاحتياط مع
بقاء الواقع على ما هو عليه مع انه لو لا ما ذكرنا لزم اجتماع الحكمين في شيء واحد
الصفحه ٩٩ :
بالغصبية إذ ذلك
معذور في حال الجهل لاشتمال الماتى به على المصلحة لعدم تأثير
الصفحه ١١٧ : المرتبة وعدم سراية أحدهما للآخر لعدم وجود اطلاق في
احدهما يشمل الآخر ، وقد ادعى بعض الاعاظم (قدسسره) ان
الصفحه ١٢٠ : ذلك بان الحكم الواقعي في الامارات فعلي نعم تنجزه
يتوقف على علم المكلف بخلاف الاحكام الواقعية في موارد
الصفحه ١٢٣ :
الثاني القول
بالموضوعية مطلقا اى سواء وافقت الامارة الواقع ام لا ومعنى الموضوعية فيها هو انه
الصفحه ١٢٨ :
ولا اشكال في جواز
تعدد الحاكى مع وحدة المحكى ، فاذا فرض جواز التعدد فيجوز ايضا اختلاف الحاكيين
الصفحه ١٥٢ : من السراية الى ما في الخارج باعتبار انطباق عنوان عليه ، واما على غير المختار
فيجري الاصل من غير فرق
الصفحه ١٦٤ :
ودعوى اختصاص حجية
الظهور بما احرز ان المتكلم في مقام تفهيم مراده لكل احد لا لشخص خاص ممنوعة
الصفحه ١٧٢ : لا اطلاق فيها فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو ما
كان خبرا عن حس فلا تشمل ما يكون من الامور الحدسية واما
الصفحه ١٨٠ :
الكتاب ان ملاك
المسألة الاصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط) ويشكل عليه بانتقاض
ذلك
الصفحه ١٨٢ :
عوارض السنة لعدم
النزاع في وجوب العمل في السنة الواقعية بل من عوارض مشكوك السنة الذى هو مؤدى
الخبر
الصفحه ١٨٩ :
والمخالف في كلتا
الطائفتين لا يراد منه ما كان بينهما عموم من مطلق او من وجه إذ نعلم تفصيلا بصدور
الصفحه ١٩١ : الحكم وهو المطلوب والمراد بالذاتي في عبارة
الشيخ (قدسسره)
هو الذاتي في مقام البرهان وهو ما يكفى صحة
الصفحه ١٩٢ :
في خبر العادل
ثالثها الاستدلال بمفهوم الشرط بتقريب انه ان لم يجب التثبت بخبر العادل فاما ان
يجب
الصفحه ٢٤٤ :
قدسسرهما وإن كان لا يخلو عن الخدشة في ذلك وإن كان العلم الإجمالي
يبقى مع أى طائفة كانت تفرض