الصفحه ١٧٩ :
لا يعقل تحققها في
الطرفين واما عن الثالث فالاولوية انما تتحقق لو قلنا بان اعتبار خبر الواحد من
باب
الصفحه ٢٢١ :
ان يكون مبنى
الاشكال هو استحالة لحاظ الحكم في الموضوع فيتوجه الجواب عنه باخذ القضية بنحو
الطبيعة
الصفحه ٢٤٧ : حجيتها. واما الاصول الشرعية فالنافية غير جاربة في اطراف
العلم الاجمالي ولو كانت غير معارضة لمانعية العلم
الصفحه ٢٥٩ :
من ان تدارك الضرر
انما يجب على الشارع اذا كان قد اوقع المكلف في خلاف الواقع
الصفحه ٢٧٣ :
أو يكون التعدد
بالتلفيق بأن يكون علم اجمالي في دائرة المظنونات مع بعض المشكوكات والموهومات مع
بعض
الصفحه ٣١١ :
المحتمل أن يكون
هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار.
وبالجملة الأمر
يدور بين حجية
الصفحه ٣١٥ : لمكان العلم
الاجمالى بما في ايدينا من الاخبار.
واما بناء على ان تلك
المقدمة الثانية مدركها هو لزوم
الصفحه ٣٢٨ :
أمكن في الرواية وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من
علم أو علمي وذلك لعدم جواز
الصفحه ٣٣١ :
نعم يمكن أن يقال
: بأن العقل يحكم بالتخيير فيما إذا لم يكن في أحد الاحتمالين رجحان ، وأما اذا
كان
الصفحه ٣٣٢ :
عن دليل الانسداد
ولكن جريا على عادة الاصحاب في ذكره ملحقا بدليل الانسداد
الصفحه ٣٥ : الواقعي فى ظرف الجهل بنحو تتميم الكشف بمعنى التوسعة في الاحراز : فيكون
الاحراز تعبديا للحكم الواقعي
الصفحه ٦٠ :
مبحث التجرى (١)
المبحث الخامس في
التجري والكلام فيه يقع في مقامين المقام الاول في أن من لم يصادف
الصفحه ٦٢ :
الاستحقاق على نحو
الصفتية في غير محلها اذ العلم قد اخذ موضوعا للاستحقاق بنحو الطريقية الى الواقع
الصفحه ٦٦ : كما هو واضح فظهر مما ذكرنا ان مناط الاستحقاق
في الصورتين المصادفة وعدمها شيء واحد وهو ابراز التمرد على
الصفحه ٧٠ : في الخارج بدون قصد العنوان ولا ارادة للعمل كالقتل والضرب واخرى يحصل
بالارادة مع قصد العنوان كما في