الصفحه ٣٠٣ :
على ما ذهب اليه
الاستاذ في مسألة التجري من سراية الحرمة الى
__________________
(الأول
الصفحه ٣٢٧ : عرفت
منا سابقا تعليقية حكم العقل في باب الانسداد على عدم قيام دليل أو حجة على المنع
منه فلا بد من تقديم
الصفحه ٤ : اليقين بالشك) إلّا ان المقلد لما لم
يكن ملتفتا إلى ذلك المجتهد ينوب عنه في إعمال ذلك الاستصحاب المتحقق
الصفحه ٦ :
على اعتباره فملحق
بالشك فما وجه عده فى قبال القسمين ، ولأجل ذلك عدل الاستاذ عنه فى الكفاية فقال
ما
الصفحه ٧ :
تثليث الاقسام لم
يكن ناظرا الى مرحلة الحجية الفعلية وانما هو في مقام بيان ما للاقسام من
الخصوصيات
الصفحه ١١ : إذ احتماله ينافى الغريزة والعقل الفكرى ، وببيان آخر انه لا اشكال
فى وجوب متابعة القطع والعمل على طبقه
الصفحه ٤٠ :
لا بشرط إلا وان
يكون له اثر شرعي في المنزل عليه بل يكفي التنزيل للحاظ الاثر ولو كان عقليا
الصفحه ٤٢ :
الجهات متحققة فى العلم فكل قول يستند الى جهة من تلك الجهات فان نفس انتقاش
الصورة فى عالم الذهن تعد من
الصفحه ٨٦ : لعدم المضادة بين
جريانها وبين العلم الاجمالي ولذا قلنا في محله ان بجريان الدليل المثبت أصلا كان
أو غيره
الصفحه ١٠٣ :
للعلم التفصيلي اذ النص انما ورد على جواز التنصيف لا في جواز تصرف الشخص الثالث
في مجموعهما لكون ذلك
الصفحه ١١٢ :
المصلحة ولكن لا يخفى ما فيه فإن تفويت المصلحة في مورد العلم لو اخطأ امر قهرى
لعدم التفات القاطع لخطئه
الصفحه ١٣٤ :
الانسداد لا في
صورة الانفتاح وبهذا الاشكال نورد على كل من قال بكون قيام الامارة على نحو
الطريقية
الصفحه ١٤١ : . وكيف كان فما ذكره (قدسسره) من ان المنجزية لا تلازم جواز التعبد امر مفروغ عنه كما
هو كذلك في ايجاب
الصفحه ١٦٩ : دخوله في خبر الآحاد ففيه ما لا يخفى اذ الظاهر ان حجية خبر الواحد انما هو
بالنسبة الى الاحكام فلا تشمل
الصفحه ١٧٣ : تكون من قبيل الادلة
اللبية التي يؤخذ فيها بالقدر المتيقن وذلك هو الخبر عن حس لان المفهوم نقيض المنطوق