الصفحه ١٠٩ : كون التعبد ممكنا ما هذا لفظه : (باننا لا نجد في
عقولنا بعد التأمل ما يوجب استحالته وهذا طريق يسلكه
الصفحه ١٣٩ :
وقوع التعبد بالظن
المبحث الثانى في
وقوع التعبد بالظن فنقول لا اشكال ولا ريب في عدم جواز التعبد
الصفحه ١٤٣ : موضوع الاثر بل لا فائدة في تحصيل الفرد الآخر للجامع
فان الجامع لما تحقق في ضمن احد فردى موضوع ترتب الاثر
الصفحه ٢٢٩ :
مقدمة للانذار كون
الذي له الدخالة هو حكايته عما في الواقع كما هو شأن الاخبار لا حكايته عما في
الصفحه ٢٣٠ : مضافا الى انه لو تم هذا الاشكال لامكن
الاشكال به على سائر المطلقات لامكان ردها بانها واردة في مقام
الصفحه ٢٣١ : الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ
الصفحه ٢٤٢ :
الاحتياط في اطراف
العلم خيرا كان ام لا ثم صور صورا تارة يجب العمل بالاخبار خاصة ان كان عندنا علم
الصفحه ٢٥٦ : .
اولا ـ ان المصلحة
السلوكية على تقدير تسليمها فانما هي في الاخبار في مقام الانفتاح بمعنى امكان
الوصول
الصفحه ٢٧٠ : وعدم الاهمال وضم مقدمة لم يذكرها الشيخ في رسائله ،
والمحقق الخراساني في كفايته قدسسرهما وهي اهتمام
الصفحه ٢٧٤ :
يكون متعددا
أحدهما في دائرة الظنون مطلق والآخر في دائرة المشكوكات والموهومات مشروط بترك
الاحتياط
الصفحه ٢٧٥ :
مع كون الترخيص
مطلقا سواء قلنا بأنه علة تامة أو قلنا بأنه مقتض ، وأما لو كان الترخيص مشروطا في
الصفحه ٢٨٤ :
المذكور في المتن فانه ناظر الى ان المنجزية في العلم
__________________
في كون نتيجة دليل
الانسداد الظن
الصفحه ٢٩٠ :
لم يلزم جريان
الأصل في بقية الأطراف بل يكشف نفس الاجماع على اجراء الأصول عن أن الشارع نصب
الحجة
الصفحه ٢٩٧ :
الحيوان فانه يمكن
أن يكون الحيوان مظنونا مع أنه قد شكك في تحقق الانسان لأن الظن
بالأعم لا يوجب
الصفحه ٣٠٢ :
الاستاذ في
الكفاية من القول بالتخيير على الاطلاق مما لم يعلم وجهه خصوصا