الصفحه ٢٦٧ :
منجزية الأحكام بالعلم الاجمالي وجعله أحد مقدمات دليل الانسداد كما ذكرها الاستاذ
قدسسره في الكفاية فعليه
الصفحه ٢٩٨ :
حجية الاصول في
مورد عدم وجود دليل لفظي ومع الشك في وجوده يوجب الشك في حجيتها ، ومع الشك في
الحجية
الصفحه ٣١٣ :
عن الرجوع الى
الظن عقلا في مقام الاسقاط فتكون النتيجة هو الاطلاق.
__________________
الرضا
الصفحه ١٣ :
وبذلك ترتفع
المناقضة إذ شرطها الاتحاد في المرتبة ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله
تعالى
الصفحه ١٨ :
ولكن لا يخفى ان
القطع فيه حيثيتان حيثية نورانية وهى صفة قائمة بالنفس
__________________
فتكون
الصفحه ١٩ : ، عما فى الخارج ، وحينئذ اذ يمكن للشخص ان يكون للحاظه لتلك الصور
الذهنية القائمة بالنفس ان يلاحظ جهة
الصفحه ٢٧ :
لحكم آخر يخالف
متعلقه لا يماثله ولا يضاده ، كما إذا ورد مثلا في الخطاب انه إذا قطعت بوجوب شيء
يجب
الصفحه ٣٠ : انه يمكن الجواب عنه بان في مورد التصادق
تزيد درجة او درجات. هذا فيما إذا كان الطريق مجعولا ومعتبرا
الصفحه ٣١ :
لحكم متعلقه للزوم
اجتماع الضدين أو المثلين فى المرتبة المتأخرة حيث انه حسب الفرض جعل الظن حجة
الصفحه ٣٧ :
واحد لا مكان
الاخذ باطلاق دليل التنزيل (١) في مرحلة الاحراز والوصول وذلك يكون بلحاظ الآثار العملية
الصفحه ٤٧ :
لنا مراتب قد وقع
الكلام فيها على سبيل التعاقب بمعنى انه بعد الفراغ عن الخلاف في مرتبة يقع الكلام
الصفحه ٨٥ : بالصورة فاذا احتمل انطباقها امتنع الترخيص لانه
يكون من الترخيص في محتمل المعصية وهو محال اذ يكون كالترخيص
الصفحه ٨٧ :
وذلك موجب للتناقض
واحتمال اجتماع المتناقضين كامتناع اجتماعهما علما لو كان الترخيص في جميع الاطراف
الصفحه ١٠١ :
التنجيز في
الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ما لم يستلزم مخالفة للعلم التفصيلي فلا يجب
العمل
الصفحه ١٠٧ :
غير قابل للنزاع
كما انه ليس المراد من الامكان الذاتي في قبال الاستحالة الذاتية اذ التعبد بالظن
ليس