الصفحه ٢٧٩ : الاجمالى بالانتقاض. ولكن لا يخفى ان
المناقضة ليست في الدليل كما يظهر من شيخنا الأنصاري (قده) وانما المناقضة
الصفحه ٢٨٧ : على كون العلم الاجمالي مقتضيا اذ بناء على كونه علة تامة
لا وجه لاعتراضه عليه ولقد أجاد في الجواب
الصفحه ٢٩٦ :
ومرجوح بالنسبة
الى تلك الدائرتين والسر في ذلك ان احتمال الانطباق لو كان يساوي تلك الدائرتين
لكان
الصفحه ١٠ :
المقصد الاول فى القطع (١)
وفيه مباحث
الاول في حقيقته
فنقول القطع عبارة عن انكشاف الواقع اما
الصفحه ١٤ :
الاكبر ولو بنحو
التلازم فلا يطلق عليه الحجة باصطلاح المنطقي لعدم صحة جعله فى القياس بل ولا
الحجة
الصفحه ٢٢ :
وبالجملة الناظر الى كلامهم بعين البصيرة والانصاف تجدهم يتكلمون فى القطع الطريقي
المحض المتعلق بموضوع له حكم
الصفحه ٢٦ : الجانبين في مرحلة الاثبات وهو الدور ، إلا انه يمكن الجواب عنه بما اجيب عن
الدور في التبادر وهو بالاجمال
الصفحه ٥٦ :
المرتبة وبعد
الفراغ من المرتبة الثانية يقع الكلام بالنسبة الى المرتبة الثالثة وهي المزاحمات
في
الصفحه ٦٤ : العقل حاكم بالاتيان به او الزجر عنه فكيف يعقل في
هذا الحال اعمال المولوية حتى لو قلنا بالملازمة بين حكم
الصفحه ١٠٨ : صحة الملازمة
انما هو فيما إذا بنى تأسيس الشريعة اصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد لا مثل ما
نحن فيه
الصفحه ١١٨ :
الظاهري والواقعى
في الامارات والاصول المحرزة وكفاية طولية الحكمين في الاصول الغير المحرزة بتقريب
الصفحه ١٥٨ :
خلافه ام لا ، لا يقال انه مع حصول ظن على الخلاف يشك في شمول السيرة العقلائية له
ومع الشك في ذلك لا يؤخذ
الصفحه ١٩٤ : ان مفاد الآية لبيان الحكم العقلي وان خبر الفاسق مشروط في مقام العمل بالتبين
العلمي وخبر العادل غير
الصفحه ٢٥٢ :
وجوب الموافقة الالتزامية فلا يلزم البناء في كلا المقامين والعمل إنما يكون
بالبناء القلبي ولكن غير لازم
الصفحه ٢٨١ :
__________________
واقعه مع الغفلة عن
غيرها مضافا الى ان الشك لما كان بنحو الكلية فيكون في جميع الأطراف فعليا فيجري