الصفحه ٢٥٨ : لهذا الاحتمال فلا يبقى مجال لمجيء القاعدة وكيف
كان فقد قال المحقق النائيني في درسه الشريف : ان كلمات
الصفحه ٢٦٦ : تكون النتيجة التبعيض
في الاحتياط محضا وان لم يعد العلم الاجمالى منها تكون النتيجة اما بنحو الحكومة
او
الصفحه ٢٦٩ : او خروج عن الدين فهو اساس الكشف ، وان كان
المدرك هو العلم الاجمالي فان بنينا على كونه منجزا في
الصفحه ٢٩٣ : اللازم تعيين العمل في
خصوص الظن لأن فائدة جريان البراءة التوسعة ، والتوسعة هنا موجودة إذ لو لا
البرا
الصفحه ٣٣٥ :
في انه غير معتد
به وليس له قابلية للجبر والترجيح كما لا يخفى. هذا ما أردنا
بيانه من مبحث
الظن
الصفحه ٣٦ : (الطواف
فى البيت صلاة) كما هو لازم من يقول بجعل المؤدى منزلة الواقع مع انه لم يلتزم به
أحد.
وبالجملة بنا
الصفحه ٤٨ : جهة انكار الحسن الفاعلي وكيف كان فالنزاع ان كان في
أصل الاقتضاء فالاخباريون من المثبتين وان كان النزاع
الصفحه ٥٨ :
حكم العقل من باب لا أدري وهو حكم في ظرف عدم العلم فمع مجيء حكم الشارع يرتفع
موضوعه من باب الورود
الصفحه ١٨٤ : الذى هو الموضوع في الآيتين.
__________________
عن نفس الخبر بانه
حجة ام لا فالبحث عن حجية الخبر باى
الصفحه ١٨٦ :
اقتضاء ذاته بحجية
الظن في قبال العلم فلا ينافى حجيته لمقتض خارجى فعليه لا تصلح الآيات للرادعية
الصفحه ١٨٧ : يخفى ان
حجية السيرة متوقفة على عدم الردع توقف المشروط على شرطه فاذا جرت اصالة العموم في
الآيات فلا يبقى
الصفحه ٢٠٥ : حكاية الاجماع على عدم اعتبار خبر
الواحد في مرحلة الظاهر وليس هو كذلك بل مؤدى كلامه نفى اعتباره واقعا
الصفحه ٢٥٣ : : انه ليس من
المتفق عليه العمل بها كيف وقد خالف جل الاخباريين في العمل بظواهر الكتاب ،
وبالجملة المسألة
الصفحه ٢٧٧ :
وذلك انما يتم في الشبهات البدوية لا المقرونة بالعلم الاجمالى إذ مع تحققه يعلم
بانتقاض الحالة السابقة
الصفحه ٢٩٤ : المظنونات ليس إلا كانطباقه على المشكوكات فان في المظنونات
جهتين بحسب اللحاظ ، فبلحاظ كونه تكليفا واقعيا