الصفحه ١٦٦ : بنحو لا يصل اليه فكر البشر إلا الراسخون في العلم لذا لا يؤخذ بظاهره ولكن
لا يخفى ان علو مضامين القرآن
الصفحه ١٨٨ : ونحو ذلك فانها وان لم تكن متواترة لفظا كما تواتر
النقل عن النبي (ص) في غدير خم (من كنت مولاه فهذا علي
الصفحه ١٩٠ :
بالاجماع على عدم المنع بخبر الواحد وهو ممنوع إذ المنقول منه ليس بحجة والمحصل
منه غير حاصل خصوصا في هذه
الصفحه ٢٢٣ : في باب الطرق هي الطريقية والوسطية في الاثبات بان يكون في
جميع السلسلة المجعول هي الطريقية فيكون كل
الصفحه ٢٣٦ : ان الاختلاف انما نشأ من كون التصديق ان كان متعلقا
بوجود الشيء فيتعدى بالباء كما في قوله آمن الرسول
الصفحه ٢٦٢ : في عدم كون العقل يدرك جميع مقتضيات الشيء وموانعه ، وليس لأحد ذلك إلا
للشارع الحكيم العالم بجميع
الصفحه ٢٦٨ :
من غير مرجح كما
لا يخفى.
المسلك الثاني ـ في
ان منجزية تلك الأحكام غير منحصرة بالعلم ، بل يعم
الصفحه ٢٧٨ : الواقعي
فلا اشكال في اتصافه بحالتين حالة تكون امتثاله حرجا وعسرا ، واخرى لا يلزم ذلك
فعلى الأول يكون عسره
الصفحه ٢٨٥ : الترخيص في المشكوكات بمناط العسر والحرج او بمناط قيام الاجماع على الترخيص
فان كان بمناط الاول أى العسر
الصفحه ٢٩١ : يخفى ان
ما ذكره هو عين ما في الحاشية حيث جعل الاجماع على الرجوع في المشكوكات الى الاصول
كاشفا عن وجود
الصفحه ٣١٧ :
فيمكن للشارع جعل
مطلق الظن أو الظن في الجملة ، فلا بد من استفادة الاطلاق من الامور الخارجية
الصفحه ٣١٩ : الشارع أو كل في تعيين مجعوله الى العقل ، ولا اهمال
في حكم العقل بحسب الموارد والاسباب فالنتيجة بحسبهما
الصفحه ٣٣٠ :
الجارحي فانه لا
يمكن فيه الانقياد والموافقة إلا بالاحتياط ، والمفروض عدم وجوبه شرعا أو عقلا ،
وهذا
الصفحه ٢٨ : ء موضوع لحكم آخر مضاد له
ولا يلزم منه اجتماع الضدين للاختلاف بينهما بحسب المتعلق فلا تضاد في البين ،
واما
الصفحه ٣٤ : ادعاها المحقق الخراساني فى الحاشية وقد عدل عنه فى الكفاية
بان ذلك يلزم الدور وليس له منشأ سوى الالتزام