الصفحه ٢٥٥ :
المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح) مضافا الى ان باب التحسين
والتقبيح العقليين إنما هو في
الصفحه ٢٦٠ :
الشارع قد أوقع
المكلف في خلاف الواقع ، إذ لو لا التعبد بالاصول لكان المكلف
الصفحه ٢٦٥ : لا يوجب عدم مقدميتها والاستغناء عن ذكرها كما ان
دعوى ادراج المقدمة الثانية في الرابعة بتقريب انه لا
الصفحه ٢٩٢ :
من لزوم التبعيض
العمل بالاحتياط في خصوص الظن.
__________________
فتحصل مما ذكرناه ان
القول
الصفحه ٣٢٤ :
العقل في المقام
من الأحكام المعلقة على عدم الترخيص الواصل من الشارع لا معلقة على عدم نهي الشارع
عن
الصفحه ٣٢٦ : التكليف في مورد
الظن الممنوع ليس مما اهتم به فيخرج عن دائرة الظن الذي هو حجة ونظيره ما عرفت في
الظن
الصفحه ٣٣٣ : اعراضهم وباجتماع هذه الامور لا اشكال في كون الشهرة كاسرة.
بيان ذلك ان اعراض
القدماء مع ان الرواية بمرأى
الصفحه ٥١ : الانبياء والتالي باطل.
بيان ذلك ان النبي
لو قال انظروا في معجزتي لهم ان يقولوا على ذلك التقدير انه لا
الصفحه ٦٥ :
على المصادفة في
المعصية الحقيقية ليلتزم بالتعدد او التداخل فيها حذرا من التعدد كما التزمه صاحب
الصفحه ٦٨ :
مبغوض عقلا نعم
كان يتخيل انه هو الواقع وقد غفل عن تحققه في غير هذا الفرد والغفلة عن ذلك لا
ينافى
الصفحه ٧٧ : المسلمين. اللهم إلا ان
يقال ان وجوب الالتزام بما جاء به النبى (ص) انما هو في العناوين الاجمالية لا انه
بحسب
الصفحه ٨٣ :
الباب استصحاب
الكلي هذا كله في مقام التصور.
واما مقام التصديق
فاعلم ان الفرض الثانى هو كون
الصفحه ١٣٣ :
ما فات من مصلحة الواقع على تقدير عدم المصادفة. ولا يخفى ان هذا الاشكال انما
يجرى في صورة
الصفحه ١٣٦ : الامر في الارادة
التكوينية تكون طريقية كالمثال المذكور كذلك بالنسبة الى الارادة التشريعية
المتعلقة بفعل
الصفحه ١٤٥ :
حاكم على القاعدة كما هو كذلك بالنسبة الى ما نحن فيه فان الاثر مترتب على الجامع
بين الشك والعلم بالعدم