الصفحه ٥٥ :
__________________
فحينئذ لا معنى لكون
الملاك بالنسبة الى الاحكام الواقعية في التشريع وثانيا ان الاوامر الامتحانية
أيضا
الصفحه ٨٩ : فبالنسبة الى الدفعة الاولى المخالفة والموافقة متعذرتان اذ
في واقع الامر اما ان يكون متلبسا او تاركا ويكون
الصفحه ٩٨ : عنوانين مختلفي الحقيقة كالعلم الاجمالى المتعلق بنجاسة هذا الاناء أو غصبيته
لوجود مناط حكم العقل بالتنجز في
الصفحه ١٠٢ :
واشترى بمجموعهما
جارية يعلم تفصيلا بعدم دخولها في ملكه لان بعض ثمنها ملك الغير قطعا فلا يجوز
وطئها
الصفحه ١٠٤ : كاقتداء أحدهما بالآخر في الصلاة للقطع حينئذ ببطلان صلاته اما لأجل صلاة نفسه
لكونه جنبا واقعا أو لأجل صلاة
الصفحه ١١٣ :
التفويت في مورد العلم وبين التفويت في مورد الامارة.
وتنقيح المقام على
وجه ترتفع عنه غائلة الاشكال فنقول
الصفحه ١٧٥ :
الامام بنحو لا تكون ملازمة بينهما فهو ليس بحجة فلا يكون مشمولا لادلة حجة الخبر
هذا كله في نقل المسبب واما
الصفحه ٢٠٣ : التعليل مع المفهوم وذلك مبني على تفسير
الجهالة في التعليل بمعنى عدم العلم وعليه يكون العادل كالفاسق في انه
الصفحه ٢١٥ : مع الحكومة السابقة فان الحكومة في السابق نحو اخراج الموضوع عن دائرة
المحكوم عليه وهنا ادخال الموضوع
الصفحه ٢١٩ : اجاب المحقق
الخراساني (قده) بجواب آخر فقال ما لفظه (مضافا الى القطع بتحقق ما هو المناط في
سائر الآثار
الصفحه ٢٢٦ :
يخدش في الاطلاق وتقريب الاطلاق هو ان يقال لو حمل الحذر على المضرة الدنيوية كان
لا بد من التقييد اذ
الصفحه ٢٣٣ : كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وتقريب الاستدلال بهذه الآية بما هو في آية الكتمان من ان
ايجاب السؤال ليس إلّا
الصفحه ٢٣٨ : حيث ان مناط قبول الخبر هو احراز كون المخبر متحرزا عن الكذب واما
اعتبار ما عدا ذلك مما هو معتبر في
الصفحه ٢٥١ :
ومما استدل به على
حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند الطائفة ما ذكره في الوافية ما لفظه
الصفحه ٢٥٤ :
حجية مطلق الظن
المبحث السابع :
في ان مطلق الظن حجة خبرا كان أو غيره ، وقد استدل عليه بوجوه