الصفحه ٢٣٥ :
لا يخفى فصور هذه
الآية عن الاستدلال بها لما نحن فيه من حيث انها متعرضة لمكارم اخلاقه وحسن
معاملته
الصفحه ٢٤٩ : الزاميا فان كان الأصل
مبينا للتكليف ولم يكن من الاصول المحرزة فلا اشكال في جريانه في جميع الاطراف كما
لو
الصفحه ٢٥٧ : ، وليست
تابعة للمضار والمنافع ، فمع مخالفة التكليف المظنون يظن فوات المنفعة أو الوقوع
في المفسدة ، وليس
الصفحه ٢٧٦ :
والرجوع الى
البراءة الأصلية مما لا اشكال في اعتبارها وانما الكلام في مدرك هذه المقدمة هل هو
العلم
الصفحه ٢٨٨ : ذلك التكليف ولكن أنى لنا باثبات ذاك الاجماع. ويمكن دعوى اجماع غير هذا
الاجماع بأن الاحتمال الذي هو في
الصفحه ٢٩٥ : والرجوع فيما عداه الى البراءة إذ المقام يرجع الى حصر
التكليف في دائرة الظن لكى يرجع الى البراءة فيما عداه
الصفحه ٣٠٠ :
(قلت) : فرق بين
القطع في حال الانفتاح والظن في حال الانسداد فالقطع في حال الانفتاح قد ثبتت
حجيته
الصفحه ٣١٠ : ملاك الحجية انما هو بنظر الشارع والعقل ليس له دخل في
الحجية فيمكن أن يجعل الشارع الموهوم حجة دون
الصفحه ٣١٨ : ، في
صورة المصادفة فيصل الى مصلحة الواقع ، واما في صورة الخطأ فتحصل مصلحة عوضا عن
مصلحة الواقع وهي
الصفحه ٣٢٠ : ولو بطريقة فيحتاج في رفع الاهمال الى اجراء
مقدمات انسداد آخر في تعيين ذلك الطريق مرارا الى ان يحصل ظن
الصفحه ٣٣٦ :
المقدمة
٤١
كفاية الاثر
التقديري في مقام التنزيل
٣
احكام المكلف
٤٤
الصفحه ٣٣٧ :
١٠١
حكم الاصحاب
بالتصنيف
١٧١
الاجماع المنقول
١٠٥
المقصد الثاني
في
الصفحه ٣ : من تحقق الترخيص الشرعى ، إذ لا محذور من جعل الحكم فى قبال ذلك الحكم على
ما سيأتى بيانه في مبحث الظن
الصفحه ٢٩ : وسطا دون ما كان
ـ بنحو الصفتية فانه غير صالح لأن يكون وسطا ولا يخفى ما فيه.
اما اولا فلا يعقل أن
يكون
الصفحه ٥٤ : القول
بالملازمة لعدم تحققه وفيه ما لا يخفى انا لا ندعي الايجاب الكلي وانما ندعي
الايجاب الجزئي بمعنى ان