الصفحه ١١٠ : حاصله ان الخصم اما ان
يدعي الامتناع في صورة الانفتاح او في صورة الانسداد ، وعلى الثاني فأما أن يكون
عند
الصفحه ١٤٧ : وهذا
هو ملاك الاوامر الارشادية كالاوامر الواردة في باب الاطاعة لما عرفت منا غير مرة
انها تحمل على
الصفحه ١٥٥ :
التجار في
مراسلاتهم بحيث لو تطرق ادنى احتمال لتوقفوا ولم يقدموا على ما يحتمل الخسارة فمثل
هذا يطلب
الصفحه ١٥٧ : يلزم تعارض الحجة مع اللاحجة على انه مناف لاعمال المرجحات إذ ذلك
يوجب تحقق الملاك في كل من الخبرين وهو
الصفحه ١٧١ :
الاجماع المنقول
المبحث الرابع في
ان الاجماع المنقول بخبر الواحد حجه ام لا قيل بحجيته نظرا الى
الصفحه ١٧٦ :
في اصولهم وفي
الكتب المنقولة من الاصول قبل الجوامع الاربعة التى هى التهذيب والكافي والاستبصار
الصفحه ١٨١ : الاحكام الواقعية او كانت راجعة الى الحكم الظاهري المجعول في حق المكلف
عند الشك وجهله بالواقع وضابط المسألة
الصفحه ١٩٣ :
للعادل هذا ما
تحصل لنا من عبارة الشيخ (قده) في فرائده ولكن لا يخفى ان وجوب التبين كما يمكن
حمله
الصفحه ٢٠٢ :
وهو غير الندم بل
هو امر وراء الندم كما لا يخفى ويمكن ان يقال في رفع المناقضة بين المفهوم
والتعليل
الصفحه ٢٠٤ :
الجهالة بالسفاهة
فائضا كذلك إذ ليس محط التعليل هو الجهالة حتى يختلف في حالتي الفسق والعدالة
الصفحه ٢٠٦ :
إذ لم يكن مفاد
خبر السيد الذى هو نفى اعتبار الاخبار إلا لكونه خبرا واحدا وهذا المعنى متحقق في
خبر
الصفحه ٢٠٨ : يشك في حجية سائر الاخبار فاذا كانت
حجية سائر الاخبار معلومة بحكم المفهوم لغى الشك فلا يكون مشمولا لخبر
الصفحه ٢٠٩ : كما عن بعض الاعاظم (قدسسره) فانها وان كانت في نفسها قوية إلّا ان ذلك يتوقف على
امكان شمول اطلاق
الصفحه ٢١٧ :
يقال انه على ما ذكرت بان مفاد وجوب تصديق المخبز هو العلم بتحقق الواسطة لا نفس
التحقق يلزم اللغوية في
الصفحه ٢٢٥ : مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ