الصفحه ٣٢٢ :
عن عهدتها ،
والعقل لما حكم باتباع الظن فحينئذ كيف يخرج الظن القياسى عنه إذ يكون ذلك من
التخصيص في
الصفحه ٣٢٣ :
ولكن الشأن في ذلك إذ مع نهي الشارع عن العمل بالظن القياسي لا يبقى مجال للقطع
باهتمام الشارع كي يكون
الصفحه ٣٢٥ : ءه لمخالفة العلم الاجمالي فلا
يقتضي إلغاء الظن بالممنوع بناء على التبعيض بل لا بد من الأخذ بالظن بالممنوع في
الصفحه ٣٣٨ :
العلم الاجمالي
٣١٩
الاهمال في حكم
العقل
٢٤٩
نسبة الامارات
الى الاصول
الصفحه ٩ : انه ينبغى التخيير مدفوع بما سيأتى من عدم جريان البراءة فى
ذلك لان العلم الاجمالى بيان تلك الواقعة فلا
الصفحه ١٦ :
بان يراد من الخمر
في الصغرى هو الخمر التعبدي ولكن بنسبة حقيقية والكبرى ايضا كذلك بان يكون المنسوب
الصفحه ٢٠ : والمضادة مع ورود الردع فى غير محله
إذ ذلك لا يتنافى وكون حكم العقل بذلك تعليقا ، ولكن لا يخفى ان كون الحكم
الصفحه ٢٤ :
ما فيه ان الاخبار
لا دلالة لها على ذلك وانما هي فى قبال ما عليه العامة عن اخذ
الصفحه ٣٢ :
دليل اعتبارها ،
واما آثار نفس القطع المأخوذ في الموضوع بما انه صفة كسائر الصفات فلا دلالة لتلك
الصفحه ٣٩ :
امر بتطبيق العمل
على قول الثقة ، وإذا صار التنزيل فى مقام العمل صح قيام الامارة مقام القطع
الطريقي
الصفحه ٤١ : والثاني لزوم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالى فى آن واحد ودعوى
دلالة دليل التنزيل على أحدهما بالمطابقة
الصفحه ٤٩ : ان كانا بمعنى ان نفس ادراكهما يعجب العقل أو ينفره ولا يحتاج في ادراكهما
الى شيء آخر فهما ذاتيان وإلّا
الصفحه ٥٠ : عند الناس متداولا ومعتادا
ترك الأكل في الاسواق فلو اكل أحد يلومونه فلذا قيل انه ينافى العدالة لانه
الصفحه ٧١ : الواقع على ما هو عليه ويرى مصلحة الواقع اهم في
نظره من مفسدة التجري فحينئذ لا تكون غفلة القاطع لها دخل مع
الصفحه ١٠٠ :
العلم الاجمالى بعد ان عرفت انه علة في مقام
__________________
التكليف الالزامى كما
هو كذلك بالنسبة