الصفحه ٢٠١ : ولكن اخذ المفهوم في صدر الآية موجبا لرفع الجهالة في خبر العادل فتكون
النسبة بين المفهوم وبين التعليل
الصفحه ٢١٨ :
لا بد من التغاير بين الحكم والموضوع في الخارج وفي الذهن مثلا اذا قلت يجب الصلاة
لا بد وان تكون الصلاة
الصفحه ٢٣٢ :
القبول وان كان الغرض منه وجوب القبول شرعا فتصح الملازمة وحينئذ فنقول ان الوجوب
الشرعي في القبول انما يكون
الصفحه ٢٣٧ :
الثقة لكونه متيقنا من بين تلك الطوائف وان حصل الشك في كون خبر الثقة هو المتيقن
فليؤخذ بخبر العدل المزكى
الصفحه ٢٤٠ :
لاشتهر فعدم الشهرة يكشف عدم الردع وهو يكفي في اثبات المطلوب لانا نقول يمكن ان
تكون الجهة في عدم الردع غير
الصفحه ٢٤٥ :
الأخبار وكانت
بحيث تزيد على المعلوم بالاجمال فيشكل انحلال العلم الاجمالي لأنه اذا كانت في
موارد
الصفحه ٢٤٨ : (١) فافهم.
__________________
(١) لا يخفى ان الاخذ
بالاخبار المروية في الكتب المعتبرة من جهة العلم
الصفحه ٢٥٠ :
__________________
المطلق او العام حجة
في مدلوله ، ولا يرفع اليد عنه بحجة اقوى مع ان كل واحد
الصفحه ٢٦٤ :
دليلا مستقلا في
قبال دليل الانسداد وان لم ينضم الى بقية مقدمات الانسداد فلا ينتج تعين الأخذ
بالظن
الصفحه ٢٧١ : المرجوح قبيح فحينئذ يتعين العمل بالظن فهو كالمسلك المتقدم في
كون دليل الانسداد مركبا من ثلاثة مقدمات غاية
الصفحه ٢٩٩ :
تقييده بحال ترك الآخر ولازم ذلك الامتثال التخييري كما لا يخفى فافهم وتأمل في
المقام فانه من مزال الأقدام
الصفحه ٣٠٦ :
أخذ بالامارة على
طبقها يكون منجزا لأنه لم يكن عنده علم اجمالى في الطرق التي بأيدينا فمع فرض عدم
الصفحه ٣٠٧ : على هذا النحو خلاف المرخص به ولازم ذلك ان يكون القطع مما تناله يد
الجعل.
وقد عرفت في مبحث
القطع أن
الصفحه ٣١٤ :
لما عرفت ان
النوبة لما انتهت الى الامتثال الظني بمقتضى المقدمة الرابعة فحينئذ لا يفرق العقل
في
الصفحه ٣١٦ : لمن تتبع وهي متيقنة الاعتبار في ظرف الانسداد ، فدعوى شيخنا الأنصاري
(قده) كون القدر المتيقن هو خصوص