الصفحه ١٠٥ :
المقصد الثانى في الظن (١)
وفيه مباحث
الاول في امكان
التعبد به فنقول : المراد من الامكان هو
الصفحه ١٠٦ : من قول الشيخ الرئيس كلما قرع سمعك فذره في بقعة الامكان ما لم يذك قائم
البرهان) لما هو معلوم ان
الصفحه ١١٤ : يتحقق بينهما المزاحمة اذ فائدة
الخطاب الواقعي محفوظة مع مجيء الترخيص اذ ربما يكون فيه مصلحة في انشائه
الصفحه ١٢٢ : السلوك فلو قامت امارة على وجوب صلاة الجمعة فالعمل على طبقها فيه مصلحة فلو
انكشف الخلاف فتارة قبل انقضا
الصفحه ١٢٦ :
فى الخبر نفسه
وهذا واضح لمن تتبع فيجد استقرار سيرة العرف على ذلك وليس للشارع إلا امضاء طريقة
الصفحه ١٢٧ :
بيان ذلك ان في
حال الانسداد الاتيان بمؤدى الامارة ان وافقت الواقع كان الواقع متنجزا ويستشعر
منه
الصفحه ١٣٢ :
لم يكن واجبا فلا
يجب العمل على طبقها وبعبارة اخرى ان صلاة الجمعة في زمان الغيبة يحتمل وجوبها
الصفحه ١٣٧ : الالتزام بجعل الحجية او جعل الحجة
يوجب رفع اليد عن ظهور دليل الاعتبار فانه ظاهر في المولوية والحكم التكليفي
الصفحه ١٤٠ : التمسك بالعام
مع الشك في الفردية ولو قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اللهم إلّا
ان يقال بان
الصفحه ١٤٢ : من توابع العلم بالحجية ، فمع الشك في الحجية يقطع
بعدم تحققها وحينئذ لا يبقى مجال للشك في تحققها لكي
الصفحه ١٤٤ : والنجاسة
وان انكشف بعد ذلك انه بول الى غير ذلك من اللوازم التي لا يلتزم بها وقد ذكرنا في
محله ان دليل
الصفحه ١٦١ : هو بنفسه نقله الى ثالث نقلا بالمعنى او كان
الثالث حاضرا في مجلس التخاطب كما يوجد في بعض الاخبار بقوله
الصفحه ١٦٢ :
ولكن لا يخفى ان
هذا الاحتمال مثل الاحتمالين الاولين فانه في نظر العقلا
الصفحه ١٩٨ : يختص بخبر الفاسق بل كما يكون في الفاسق
__________________
ركوبه يكون عقليا
وبالنسبة الى كونه يوم
الصفحه ٢٠٠ : علما في عالم التشريع وحينئذ
يقدم المفهوم على التعليل بنحو الحكومة فلا يقع التعارض بين المفهوم والتعليل