الصفحه ٣٢١ : من التعميم ورعاية الاحتياط في جميع الأطراف ولو
لم يكن متيقن الاعتبار بمقدار الكفاية ثم ان الاستاذ
الصفحه ٢١ : الجعل ، فله اخذه في نفس ذلك الحكم ، على نحو الاطلاق ، بمعنى حصوله من اي
سبب حصل كما ان له أخذه بنحو
الصفحه ٢٣ :
فان المقام يمكن
الاطلاق فيه في معروض الجعل الاول لا مكان ان يكون التكليف له سعة لواجد القيد
وعدمه
الصفحه ٤٤ :
بينهما في الحكومة فانه على القول بالمؤدى يكون مفادها تنزيل العلم بالواقع الجعلي
منزلة العلم بالواقع
الصفحه ٤٥ : كالاستصحاب فقد عرفت ان لسان دليله فيه جهة احراز وانه متعرض للحكم
الواقعي ولو كان في ظرف الشك فانه من هذه
الصفحه ٥٢ : بالنقض في مثل الارادة فانها من الكيفيات مع ذلك
تتعلق بالافعال وثانيا بالحل فان التحسين والتقبيح من عوارض
الصفحه ٦١ :
الثانى والحق هو
الاول لوجود مناط استحقاق العقاب فيه.
بيان ذلك هو ان
مناط الاستحقاق هو اظهار
الصفحه ٦٣ : اراد بالعزم المتعقب بما يظهر الطغيان فيكون
العقاب حال العزم من حيث شروعه في الطغيان بايجاد مقدمته فهو
الصفحه ٧٨ :
ملتزما ومتدينا به
من اتى به من دون الالتزام فانه لا اشكال في ان الاول يعد مطيعا وهو اطوع من
الثانى
الصفحه ٨٤ : والتنجز انما هو في الخصوصيات فكيف يعقل
جريانه إذ جريانه موجب للترخيص بالمعصية وهو لا يصدر من الشارع. ودعوى
الصفحه ٩٠ : ولازم ذلك لزوم التخالف
بين الواقعتين مثلا في الدفعة الاولى يأتى بالفعل وفي الدفعة الثانية يترك أو
بالعكس
الصفحه ٩٦ : الرتبة عن الامتثال التفصيلي.
وبالجملة العقل
يستقل في مقام الاطاعة انه مع التمكن من العلم التفصيلي انه
الصفحه ٩٧ :
وبالجملة الامر
الجزمي في الاجمالى هو المحرك والاحتمال مقدمة لتطبيق ما يدعوه جزما على مورده لا
انه
الصفحه ١١٥ :
المأمور به ولا يكون متعرضا للخطاب الذى تحقق في ظرف جهل المكلف فيما اذا لم يتعلق
غرض المولى بحفظ وجود
الصفحه ١١٩ : الغرض أو
المصلحة أو الالقاء في المفسدة باختياره وهو قبيح لا يصدر من الحكيم.
وبالجملة ما ذكره
من جعل