الصفحه ٢٣١ :
اعتبار الخبر دون
الفتوى فتكون دالة على اعتبار الخبر فافهم وتأمل. (ومنها آية الكتمان) ومما استدل
به
الصفحه ٢٤٥ : الأخبار فلا بد من توافق بعض الأخبار مع بعض الاصول فاذا حصل التوافق سقطت
الاصول من الاعتبار لحكومة الأخبار
الصفحه ٢٩١ :
فلذا يترتب لازمه
وهو جريان الأصل (١). ثم انه يشكل على من استنتج
__________________
(١) ولكن لا
الصفحه ٢٩٥ :
نعم لو قلنا :
بسقوط العلم الاجمالي من جهة الحرج أو العسر المقارن للعلم الاجمالي يتعين تقرير
الصفحه ٣١٧ :
فيمكن للشارع جعل
مطلق الظن أو الظن في الجملة ، فلا بد من استفادة الاطلاق من الامور الخارجية
الصفحه ١٠ : يخفى ان البحث
عن بعض مسائل القطع تشبه المسائل الكلامية كالبحث عن حسن العقاب على مخالفة العلم
الذى هو من
الصفحه ١٥ :
من دليل التنزيل
راجع الى التعبد في النسبة إذ عليه يكون المحمول فى الصغرى هو الخمر الواقعي فيكون
الصفحه ٣٢ : منع الاستاذ (قدسسره) من قيامها مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على نحو
الطريقية بدعوى ان قيامها مستلزم
الصفحه ٣٦ : (الطواف
فى البيت صلاة) كما هو لازم من يقول بجعل المؤدى منزلة الواقع مع انه لم يلتزم به
أحد.
وبالجملة بنا
الصفحه ٣٧ : بموافقة متعلقه وببيان آخر ان المستفاد من دليل التنزيل
انما هو في مقام العمل مثل قوله : (خذ معالم دينك
الصفحه ٥٠ :
العادة به فادراك العقل الحسن والقبح انما هو من جهة التقبيح العرفى أو التحسين
العرفى ومثل ما لو جعل قانون
الصفحه ٥٧ : انكار الملازمة لو التزمنا
بالمرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة من جهة حكم العقل بحسنه مع تحقق الامتثال
الصفحه ٧١ : الواقع على ما هو عليه ويرى مصلحة الواقع اهم في
نظره من مفسدة التجري فحينئذ لا تكون غفلة القاطع لها دخل مع
الصفحه ٨٤ :
وحفظها يحصل باتيان احدهما ولا يحتاج الى اتيان كل واحد من الخصوصيتين وبعبارة
اخرى المطلوب حفظ تلك الصورة
الصفحه ٩١ : ،
اللهم إلا أن يقال بانه يلزم من تقديم الموافقة القطعية المستلزمة لجواز المخالفة
القطعية المحال وهو انه