الصفحه ٢٥٣ : ،
فان امكن الرجوع اليهما بالعلم فهو وإلا فلا بد من الرجوع اليهما على وجه يحصل
منهما الظن ، ولكن لا يخفى
الصفحه ٢٥٩ :
من ان تدارك الضرر
انما يجب على الشارع اذا كان قد اوقع المكلف في خلاف الواقع
الصفحه ٢ : الى حكم شرعى فاما ان يحصل له القطع او الظن أو الشك ، والمراد من
المكلف من وضع عليه القلم لا خصوص من
الصفحه ٣ :
وبهذا المعنى يؤخذ
موضوعا للوظيفة الشرعية ولا يلزم منه الجمع بين الحكم الواقعى والظاهري لعدم
المانع
الصفحه ٥ : تغيره من قبل نفسه فيجرى المجتهد الاستصحاب ويفتى بنجاسته وذلك
حجة فى حقه وحق مقلده ولا يلاحظ يقين المقلد
الصفحه ٦ : الاقسام ولكن لا يخفى ان الحكم الواقعي والمجتهد يبين
مؤدى الطريق وبالجملة ان اريد من الحكم فى قوله (ان
الصفحه ٧ :
تثليث الاقسام لم
يكن ناظرا الى مرحلة الحجية الفعلية وانما هو في مقام بيان ما للاقسام من
الخصوصيات
الصفحه ٩ : انه ينبغى التخيير مدفوع بما سيأتى من عدم جريان البراءة فى
ذلك لان العلم الاجمالى بيان تلك الواقعة فلا
الصفحه ٢٢ :
وعارضه دليل عقلى
لا يكون حجة ولذا يشكل عليهم بانه إذا حصل من الدليل العقلي كيف يحصل القطع بخلافه
الصفحه ٢٩ : موضوعا لحكم المتعلق ان كان المراد شخصه إذ هو من الدور الواضح من غير فرق بين
أن يؤخذ بنحو الطريقية أو
الصفحه ٤٧ :
في المرتبة اللاحقة فأول مرتبة وقع الكلام فيها هو ان الافعال هل تختلف بالنقص
والكمال؟ والمراد من النقص
الصفحه ٦٣ :
وانما هو على
العزم إذ هو شيء يحصل بعد خبث السريرة ولكن لا يخفى انه ان اراد العقاب على نفس
العزم من
الصفحه ٧٨ :
ملتزما ومتدينا به
من اتى به من دون الالتزام فانه لا اشكال في ان الاول يعد مطيعا وهو اطوع من
الثانى
الصفحه ١٠١ : به في مورد المخالفة لما هو معلوم انه يستحيل المنع عن العمل بالقطع وما
توهم من ان ظاهر المنع فلا بد من
الصفحه ١٠٦ :
من التعبد به
استحالة وقوعية كلزوم اجتماع الضدين وليس المراد من الامكان هو الاحتمال كما هو
المراد