الصفحه ١٣٧ : في الجواب هو انك قد عرفت منا سابقا ان الخطاب الواقعي لا
يكون حافظا وسادا للاعدام الناشئة من المرتبة
الصفحه ١٤٥ : ولكن الانصاف ان المقام ليس مما كان موردا لهما كمسألة
الطهارة ونحوها إذ الأثر مترتب على الجامع لا من
الصفحه ١٨٧ : تكون سيرة
المتشرعة ومع تحقق السيرة المتشرعة بما هم متشرعة لا تصلح هذه النواهى للردع اذ من
المستحيل
الصفحه ١٩٥ : بتقريب ان سنخ وجوب التبين
يرتفع عند خبر العادل فيجب قبوله فمع عدم قبوله يكون اسوأ حالا منه ولو كان شخص
الصفحه ١٩٩ : الفاسق كاشف عن انتفاء التبين في خبر غير الفاسق ، وما ذكره الاستاذ (قده) من
الكبرى الكلية بنحو يكون المورد
الصفحه ٢٠١ : نسبة الحاكم والمحكوم والاشكال في كون الحاكم هو
المتبع ولو كان اضعف دلالة من المحكوم وان كان بمعنى
الصفحه ٢١٧ : بتحقق الخبر نفسه بل لا بد من
وجود دليل آخر يدل على وجوب وجوده المحرز وجوده بوجوب التصديق وبعبارة اوضح ان
الصفحه ٢١٩ :
لو لم تكن القضية
طبيعية وإلا لو جاز كونها طبيعية فلا مانع من كون الحكم
__________________
ثبت
الصفحه ٢٤٠ :
مثل المورد يتوقف
على تقرير من المعصوم واني لهم باثبات التقرير أو عدم الردع لا يقال بانه لو كان ردع
الصفحه ٢٤٣ :
اجمالي لم يكن بمقدار المعلوم بالاجمال فلا يوجب الانحلال وجعل المقام من الثاني
واشكل عليه الاستاذ (قده
الصفحه ٢٤٧ : الاجمالي من جريانها ، واما
المثبتة مما كان منها عقلية كقاعدة الاشتغال فلا مانع من جريانها لعدم تنافيها
الصفحه ٢٤٩ : الزاميا فان كان الأصل
مبينا للتكليف ولم يكن من الاصول المحرزة فلا اشكال في جريانه في جميع الاطراف كما
لو
الصفحه ٢٥٧ : الظن ، وحيث ان مخالفته لا تترتب عليه عقوبة ، فلا يظن بالضرر بل هو مجال حكم
العقل بقبح العقاب من دون
الصفحه ٢٥٨ :
__________________
المحتمل هو العقاب
لكون الترخيص ولو عن مصلحة يمنع من ترتب العقاب فمع احتمال
الصفحه ٢٧٠ :
مما اهتم بالتكليف
فلا بد من حكم العقل بطريق أدنى من العلم وليس إلا الظن إذ هو القدر المتيقن فعليه