الصفحه ٥٣ : بالنسبة الى المرتبة الثانية وهو احتمال المزاحم
الخارجي من ضد أو مثله فان قطع بعدم وجود ذلك المزاحم فالعقل
الصفحه ٥٨ :
حكم العقل من باب لا أدري وهو حكم في ظرف عدم العلم فمع مجيء حكم الشارع يرتفع
موضوعه من باب الورود
الصفحه ٦٠ :
مبحث التجرى (١)
المبحث الخامس في
التجري والكلام فيه يقع في مقامين المقام الاول في أن من لم يصادف
الصفحه ٦٨ :
المعصية وقد فرض انها لم تحصل وما وقع منه وهو التجري بالمعنى الأعم. غير مقصود
فيكون من قبيل ما وقع لم يقصد
الصفحه ٨١ : كل واحد
منها مشكوك الحكم وليس هناك أصل يجري في قبال المعلوم لكى يحصل بينها المناقضة.
ودعوى ان جريان
الصفحه ٨٩ :
الاجمالى وينتج من ذلك الوجوب التخييري كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
واما اذا لم يكن
تعبديا بان كان توصليا
الصفحه ٩٨ : قصور فيتحقق موضوع حكمه
بالاشتغال.
ودعوى ان حرمة
التصرف في الغصب منوطة بالعلم لا من لوازم الغصب
الصفحه ١٠٠ : الوضوء بل القول بجواز الوضوء من هذا الماء
لا محذور فيه لقاعدة الطهارة ولا يعارضها اصالة الحل من جهة
الصفحه ١٠٣ :
القهري أو التنصيف
إلا انها انما تصحح جواز انتقال كل من النصفين للشخص الثالث ما لم تستلزم مخالفة
الصفحه ١٠٨ : مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالادلة القطعية لكن عرض اختفاؤها في
الجملة من جهة العوارض واخفا
الصفحه ١١٠ :
جرت السيرة
العقلائية.
واما الوجه الثاني
من القول بالامتناع فقد اجاب الشيخ الانصاري (قده) عنه بما
الصفحه ١٢٤ : على
_________________
ولكن لا يخفى انه ما
المراد من الحكم الواقعي الشأني فان كان عبارة عن ثبوت
الصفحه ١٢٥ : نجد من اهل العرف عند الاخبار عن شيء لم يكن غرضه إلا التوصل الى الواقع وقد
اعتبر الخبر للوصول اليه من
الصفحه ١٣٩ :
ادعاه الوحيد البهبهاني (قده) من ان حرمة العمل بما لا يعلم من البديهيات بين
العوام فضلا عن الخواص ومن
الصفحه ١٤٩ :
التشريع عليه الذي
هو من العناوين المقبحة اللهم إلّا ان يقال ان التشريع من العناوين القصدية لكى