الصفحه ١٥٠ : عنوان التشريع باعتبار انطباقه على الفعل المتشرع به فيكون حراما وان كان في
الواقع حراما ولا يكون من
الصفحه ١٥٢ : من السراية الى ما في الخارج باعتبار انطباق عنوان عليه ، واما على غير المختار
فيجري الاصل من غير فرق
الصفحه ١٦١ : سلمت فانما تتم لو كان الثالث من قبيل من يسترق السمع او نقش الخطاب
بالجدران واما لو كان المقصود بالخطاب
الصفحه ١٧٢ :
الواحد بل ربما
يقال بانه من الخبر العالي السند لكونه حاكيا عن الامام (ع) بلا واسطة ولكن لا
يخفى ان
الصفحه ١٧٥ : نقل السبب فيختلف باختلاف الناقلين للاجماع فتارة يكون
حدسيا قريبا من الحس كما لو كان الناقل له الاحاطة
الصفحه ١٨٥ : ء العقلاء ممنوعة بان الردع من الآيتين انما يتحقق فيما فيما اذا كانا متعرضين
لصورة التطبيق على المصاديق واما
الصفحه ١٩٢ : قبوله فهو المطلوب واما ان يجب رده فيكون أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل والشيخ
الانصاري (قدسسره) قال لا
الصفحه ١٩٧ :
بحكم العقل لا
بالمفهوم وهو بعيد من مساق الآية فان ظاهرها تعليق سنخ الحكم واضعف من ذلك ما عرفت
من
الصفحه ٢٠٩ :
تخصيص بلا مخصص
وهو واضح البطلان.
ودعوى عدم شمول
ادلة الاعتبار لما يلزم من اعتباره عدم الاعتبار
الصفحه ٢١٠ :
بالاخبار مع
الواسطة او الوسائط من دون تشكيك منهم وقد اجاب الشيخ (قدسسره) بما حاصله بان كل واسطة
الصفحه ٢١٣ :
يحكيه هو التعبد
بحكم الشارع الواصل اليه من طريق الواسطة فان خبر الواسطة
الصفحه ٢١٥ :
الينا من الامام (ع)
واما بناء على تنزيل الامارة منزلة العلم فائضا لا اشكال
الصفحه ٢٢٥ :
ومما استدل به على
حجية خبر الواحد آية النفر قال الله تعالى (فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
الصفحه ٢٣٢ :
لا يخفى ان كان
الغرض من حرمة الكتمان اظهار الحق ووضوحه منعنا الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب
الصفحه ٢٣٥ :
لا يخفى فصور هذه
الآية عن الاستدلال بها لما نحن فيه من حيث انها متعرضة لمكارم اخلاقه وحسن
معاملته