البحث في منهاج الأصول
١٣٨/٣١ الصفحه ١٨٥ : حجية خبر الواحد بعد تسليم دلالتها موجبة لخروج العمل به عن كونه
عملا بالظن لكونه علما حكما فتكون ادلة
الصفحه ٢٤١ :
وقربه الشيخ الانصاري (قده) بانه عندنا علم اجمالي بوجود اخبار يعلم بصدورها فيجب
العمل بكل خبر ظن بصدوره
الصفحه ٢٤٣ :
بمقدار المعلوم
بالاجمال الكبير فيوجب الانحلال فينتج العمل بالاخبار ، واخرى يكون عندنا علم
الصفحه ٢٥٠ : اصالة العموم في كل واحد منها إلا ان العلم الاجمالي بارادة العموم من بعضها
يقتضي لزوم العمل بجميع
الصفحه ٢٦٧ :
والحرج فبضميمة
حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح فيتعين العمل بالظن ولكن يشكل على من جعل
الصفحه ٢٧٥ : دائرة المظنونات أو مشروطا في دائرة المشكوكات
والموهومات فيجب عليه بسبب توجه هذا التكليف العمل بدائرة
الصفحه ٢٩٤ : مشكوكا فجعل نتيجة التبعيض خصوص العمل بالظن لا
وجه له بل كما يكون العمل على وفق الظن يصح العمل على وفق
الصفحه ٣٢٩ : دعوى العمل بالظن عند انسداد باب العلم
بالأحكام مع ان اجراء اصالة العدم يوجب الوقوع فيه ولكن ذلك يتم لو
الصفحه ٢١ : الاخباريين من عدم جواز
العمل فى الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنة كما سيجيء وما ذهب اليه
بعض من
الصفحه ٣١ : الامارات الشرعية والاصول العملية مقامه فى العمل بخلاف المأخوذ في
الحكم على وجه الموضوعية فانه تابع لدليل
الصفحه ٣٧ :
واحد لا مكان
الاخذ باطلاق دليل التنزيل (١) في مرحلة الاحراز والوصول وذلك يكون بلحاظ الآثار العملية
الصفحه ٥٩ : لا يخفى ان اوامر الامتحانية تارة يكون الامتحان فيها قائما بنفس العمل
مثلا يشتري دابة ويركبها لاجل
الصفحه ٧٠ : في الخارج بدون قصد العنوان ولا ارادة للعمل كالقتل والضرب واخرى يحصل
بالارادة مع قصد العنوان كما في
الصفحه ٧٥ : بالتأكد فيها بل يفرق بين النذر والايجار بان في النذر
موضوعا واحدا وفي الايجار موضوعين احدهما عمل منوب عنه
الصفحه ١١٩ : يلزم الاصول
التنزيلية إذ ليس المجعول فيها الطريقية وقد التزم (قدسسره) بان المجعول الجرى العملي لا