قائمة الکتاب
المقام الرابع في بيان المراد من لا ضرر
٢٠٤
البحث
البحث في مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
٢٧٧/١ الصفحه ٢٠٤ : المراد من لا ضرر
المقام الرابع في
بيان المراد من (لا ضرر) لا ريب في عدم إرادة المعنى الحقيقي منه لوقوع
الصفحه ٢٥٦ : الفقهاء من ان أدلة لا ضرر تنفي الحكم عن الموضوع الذي فيه الضرر مطلقا سواء
كان شخصيا أو كليا حيث تمسكوا في
الصفحه ١٠١ : دليل وبعبارة أخرى ان الأمر يدور بين إهمال الاستصحاب في السببي ويلزم منه
تخصيص لا تنقض بلا مخصص وبين
الصفحه ٢٥٧ : ولم يتمسك بها الفقهاء في نفيها. فهي مدفوعة بما عرفته منا من
ان أدلة لا ضرر انما هي تنفي الحكم عن
الصفحه ٢١٧ :
الطبيعة قد ثبت لها أحكام من بطلان العمل أو البناء على الاكثر ونحو ذلك. ومنه «لا
رهبانية في الاسلام» بنا
الصفحه ٢٥٨ :
الضرري الشخصي
كذلك تنفي الحكم عن الموضوع الضرري النوعي ولكن لا بد في نفيها للحكم الضرري
النوعي من
الصفحه ٢٦٩ : والعيب من باب خيار تخلف الشرط لا من باب قاعدة لا ضرر
وعليه يكون الاقدام على الغبن والعيب من العالم بهما
الصفحه ٢٤٣ : في باب الغصب وذلك لقاعدة من أتلف.
إن قلت إن المرجع
هو قاعدة (لا حرج) بعد تساقط لا ضرر فان (لا حرج
الصفحه ١٠٣ : العام محال أيضا لأن نسبة العموم الى الشك السببي
والمسببي ليست على حد سواء لأن شموله للسببي لا مانع منه
الصفحه ١٨٣ : رسول الله
بالشفعة في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار» والمحكي عن بعض نسخ من لا
يحضره الفقيه
الصفحه ٢٢٦ :
لم يكن من الحسن بمكان.
ودعوى أن المقام لما كان مقام عرض شكوى الرعية للسلطان فالحكم سلطاني لا آلهي
الصفحه ٢٧٦ : الالفاظ على هذه القاعدة........................... ٢٠٢
المقام الرابع في
بيان المراد من لا ضرر
الصفحه ١٨٢ : من
جهة ولايته على المسلمين وخوف الفتنة من بقائه لا من جهة الضرر على الانصاري ولو
فرض من جهة تعارض
الصفحه ١٢٢ :
ان قلت سلمنا ذلك
لكن العقل يمنع منه لانه لا إشكال في مضادة الاحكام بعضها مع بعض فلا بد أن يكون
الصفحه ٦١ : الحكمة فهذا الفرد كان داخلا هذا القسم منه ولم يحدث إلا خروج قسم منه وهو
لا يوجب تبدل الدلالة عليه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني [ ج ٢ ]
