الصفحه ١٩٧ : لاعتناء العقلاء
بالعلم الاجمالي الحاصل فيها وتحقيق الحال يطلب مما حررناه في كتبنا الأصولية.
رابعها : ان
الصفحه ٢٥ : أصالة عدم التقية من الاصول المعتبرة
وإن لم يكن الاجماع من جميع الفقهاء قطعيا ولا يخفي ما في هذا المسلك
الصفحه ٨٣ : يبحث عنه في علم الكلام.
ثم أن مقتضى
القاعدة أن يبحثوا في هذا المقام عن الدليل العقلي على الحكم للشرعي
الصفحه ١٩٤ : المحصورة متعارضة وقد تقرر في محله إن الحكم في تعارض
الاصول إذا لم يكن أحدها حاكما هو التساقط ، وعليه فلا
الصفحه ١٧٣ : الأصول الظاهرية ونصب الطرق الظنية بأن العقل يجوّز أن يكون في
موردها مصلحة يتدارك بها مفسدة مخالفة الواقع
الصفحه ١٧٩ :
كان العلم
الاجمالي منجز للتكليف ويوجب استحقاق العقاب على مخالفة التكليف.
أما مع عدم تنجيزه
كما
الصفحه ٢٢١ : الشرع.
إن قلت انا نمنع
من عدم صدور الردع عن العمل به كيف وما دل على عدم جواز العمل بغير العلم بل وما
الصفحه ١٠ : ء الاخباريين من الشيعة وأما الأصوليون من الشيعة فيذهبون إلى أنه أعظم حجة
إذا كشف كشفا قطعيا عن رأي المعصوم
الصفحه ٢٦ : كإجماع الفقهاء أو الاصوليين في المسألة اللغوية كما قد وقع التمسك به من
بعضهم فيها وذلك لأن أهل الفن لهم
الصفحه ٤٦ : تقية ونحوها مما يصحح
إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع ، وهذا يسمى بجهة الصدور فمع العلم به لا كلام لنا
الصفحه ١٦٥ : واتصافه بالعلم التفصيلي والجهل ، وذلك لا يوجب تعدد الموضوع فإن الموضوع
هو شرب الخمر على أي حال فإن الموضوع
الصفحه ٢١٤ : معلوم تفصيلا أما لأنه واجب نفسي أو غيري أو من جهة العلم بأن بتركه يثبت
العقاب فوجوبه الجامع بين النفسي
الصفحه ٢٨٨ :
كان متيقنا كما أن كل من الفردين يجري الاستصحاب لعدمها ويحكم بعدمها لو لا المانع
من جريان الأصول في
الصفحه ٤٠ : حيث يعملون بالقول بظاهره حسب ما تقتضيه
الأصول اللفظية في مقام المخاطبة وإنما لا يلتفتون ولا يدركون
الصفحه ٢١٩ :
انهم يريدون منه
صيرورة الشخص صاحبا للأجزاء المذكورة. وعليه لا وجه لما ذكره غير واحد من
الأصوليين