الصفحه ٨٢ :
الكتاب يبحث في
علم الأصول في باب حجية الكتاب عنه وهكذا الكلام في الباقي كالدليل العقلي على
حجية
الصفحه ٨١ : يعد في مقابلها ويكون البحث عنه في أبوابها في علم الأصول فإن الدليل العقلي
على حجية
الصفحه ٢٠٤ : الذي لا يمنع من شمول أدلة
الأصول للأطراف حيث إذ ذلك تبقى الاصول متعارضة فيها.
وأما العلم
التفصيلي
الصفحه ١٧٠ : جريانهما ولا يوجب عدم التعبد بهما لأن الأصول
إنما توجب نفي الآخر عقلا في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي
الصفحه ١٦٩ :
الاستصحاب للاطراف
ودخول الاطراف تحتها.
قلنا الظاهر من
أدلة الاستصحاب ونحوها هو أن الغاية العلم
الصفحه ١٦١ : الظاهر ما يحرز الصغريات فتسقط الخطابات
في مرحلة الظاهر لعدم وصولها لنا ونرجع للاصول المعتبرة التي تحرز
الصفحه ١٥٠ :
ثانيها : أنه انسد
باب العلم والعلمي علينا في كثير منها بمعنى أنه لا يوجد القطع بها ولا توجد حجة
الصفحه ٢١٢ :
المثبت لان وجوب
الاقل لازم عقلي لعدم وجوب الجزء المشكوك.
وجوابه إن الاقل
وجوبه ثابت بالعلم
الصفحه ١٦٧ : الاصول التنزيلية
كالاستصحاب ونحوه مما كان ناظرا للواقع فيمنع من جريانها في أطراف العلم الاجمالي
باعتبار
الصفحه ١٤٩ : والسنة كثيرة جدا بمقدار ما علم إجمالا بثبوته من التكاليف فيكون المرجع
ما دلت عليه والباقي يرجع فيه للأصول
الصفحه ١٨٠ : الواحد من أنه يوجب
تحليل الحرام وتحريم الحلال فمع الشبهة المحصورة يرجع للأصول الجارية في الأطراف
إلا اذا
الصفحه ١٤٢ :
امتثاله في هذا
الفرد ، والمقدمة العلمية إنما تجب إذا كان التكليف معلوم وجوده فيها تفصيلا أو
اجمالا
الصفحه ٢٧٠ :
بوصف أنه مشكوك
الحكم كان من الاحكام الظاهرية والأصول العملية نظير البراءة والاشتغال والتخيير
وهو
الصفحه ١٧٧ :
اليه وجواز ارتكاب
الأطراف للعلم الاجمالي يوجب انكشاف خلاف الواقع فلا يتوصل بها للواقع فاسدة فان
الصفحه ١٧١ : .
وعليه فلا مانع
لديه من إجراء الأصول في الأطراف وإن خالفت العلم الاجمالي وقد استدل المرحوم
الهمداني على