خلاف ما دل عليه الحديث وعند ذا ان أمكن الجمع والتوفيق بينهما جمع بينهما ، وإلا أخذ بالراجح وإلا تساقطا كما هو مذكور في باب التعارض ، واذا أطلقوا متن الحديث فمرادهم خصوص اللفظ الحاكي للسنة وإذا أطلقوا سند الحديث فمرادهم طريق متن الحديث أعني جملة رواته وإذا أطلقوا الاسناد فمرادهم رفع الحديث لقائله.

والخبر مرادف للحديث لغة واصطلاحا فإن كليهما في اللغة بمعنى الاعلام وكل منهما في الاصطلاح ما يحكى عن السنة.

المقام الاول في نفس السنة :

ثم ان الكلام في السنة يقع في مقامين الأول في نفس السنة والثاني في نقلها والحكاية لها.

أما المقام الأول : فقد عرفت أن نفس السنة عبارة عن القول والفعل والترك والتقرير.

أما القول الصادر من المعصوم لا أشكال في حجيته ووجوب العمل بمؤداه لمكان عصمة قائله عن الخطأ في كل ما أخبر به عن الواقع فيكون ما أخبر به حجة على الواقع ويجب العمل بمؤداه والأخذ بظاهره ، كما هو الحال عند أهل المحاورات حيث يعملون بالقول بظاهره حسب ما تقتضيه الأصول اللفظية في مقام المخاطبة وإنما لا يلتفتون ولا يدركون الأصول اللفظية لما هو مركوز في أذهانهم ومودوع في خزانة أفكارهم من الأصول اللفظية لكن وجوب العمل بقول المعصوم (عليه‌السلام) مشروط بشرطين : ـ

الأول : أن يكون جهة صدوره هو بيان الحكم الواقعي لا لجهة أخرى من تقية أو غيرها من مصالح إظهار غير الواقع بصورة الواقع