الصفحه ١٩ :
المعصوم اللطف كما
أنه يندرج نقل الاجماع على الاول في نقل السنة بخلافه على هذا المسلك لعدم ثبوتها
الصفحه ٨٦ : ء إذ ليس هناك ما يوجب على العقل النظر لمعجزاته الا
حكم العقل بحسنه لخوف الضرر واستحقاق العقاب على الترك
الصفحه ٢٢٦ :
إن قلت قوله (ع) «وليس
ينبغي» يدل على الكراهة لا على الحرمة ولا أقل من الشك فتكون مجملة فلا دلالة
الصفحه ١٣ : تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ). فأنهم لو أجمعوا على الخطأ لكانوا آمرين بالمنكر
الصفحه ٥٦ :
دلت على وجوب
القبول بإنذار المنذرين ولو كانوا آحادا نظير ما استدل به صاحب المسالك على قبول أخبار
الصفحه ٦٧ : ذلك العمل بالأخبار المتكثرة في ذلك فإنه دليل على
مطلوبيته وسيتضح لك أكثر من هذا.
إن قلت أنه لا
دلالة
الصفحه ٩٤ :
لا بد وأن يوجد
على طبقها دليل نقلي من الكتاب أو السنة ولعله من الشاذ النادر وحتى الآن لم أجد
موردا
الصفحه ١٠١ :
الخمر حرام لأنه
مسكرا ولإسكاره وبين كون العلة المنصوصة لا بطريق الاضافة كما لو قال الشارع الخمر
الصفحه ٢٥٦ :
باعتبار اليقين
بالنسبة للمتيقن عند عدم الاخذ بالمتيقن وعدم ترتيب آثاره عليه.
وفيه ثانيا ان
الصفحه ٢٧٢ :
متقومة بذلك. أن
الأدلة المعتبرة على اعتباره قد اخذ في موضوعها اليقين والشك وهي ظاهرة في
الفعليين
الصفحه ١١ :
جهة الحدس لأن
العادة قاضية بأن أصحاب الشخص إذا اتفقوا على شيء فهو لا بد وأن يكون قائلا به ،
أو من
الصفحه ٤٣ : ، وهكذا إذا لم يعرف العنوان الذي قصد منه لا يستفاد منه ذلك لما هو على
طبقه ونظائره ولا نأخذه دليلا على
الصفحه ٤٥ : من الاسباب العادية فبناء العقلاء والعرف على عدم
العلم.
الثاني : أن لا
يكون المعصوم (ع) خائفا من
الصفحه ٥٤ :
بحسب مفهوم الشرط.
وقد أورد على الاستدلال بها بما يبلغ أكثر من اثنين وعشرين ردا إلا أن الانصاف كما
الصفحه ٧٠ : أو الاضطرار لا توجد قصدها عند فعلها إلا اذا قام الدليل على لزوم قصدها
وهو أول الكلام. على أن في