الصفحه ١٠٠ : الشرعية ليست
بعلل تامة حقيقية حتى لا يمكن تخلف المعلول عنها حيث وجدت العلة.
وقول عن العلامة
بحجيته مطلقا
الصفحه ١٠١ : المطلق لا المقيد ولا خصوصية للمورد في التعليل لكن لا نسلم انها
هي العلة التامة فلعلها علة ناقصة
الصفحه ١١٥ : ، وقد ألف
الصدوق كتابه علل الشرائع تضمن هذا الأمر والحق في المقام إن ذلك أوجب القطع بكون
العلة التامة هي
الصفحه ١٢٥ : جميع أفراده ثم أنه قد اشتهر بينهم أن الاستقراء على قسمين : ـ
الأول الاستقراء
التام : ـ وهو ما وجد
الصفحه ١٥٦ : علة تامة لحرمة مخالفته كالعلم التفصيلي ، بمعنى أنه لا يجوّز
العقل للشرع الترخيص فيها فلو ورد دليل كان
الصفحه ١٧٨ : باب علاج المتعارضين وبهذا ظهر لك
أن العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وتوهم أنه لو كان
الصفحه ١٨٢ :
بذلك لأنه يعلم من
ذلك أن العلم الاجمالي ليس بعلة تامة فإن تخلف المعلول عن العلة في مورد يعلم منه
الصفحه ١٩٢ :
وهل أن العلم
الاجمالي علة تامة لها بحيث يمتنع ورود ترخيص من الشارع في عدمها. أو أن العلم
الاجمالي
الصفحه ٢٤٢ : البقاء لكون الموضوع علة تامة لثبوت الحكم له إلا
على البداء الممتنع على الله تعالى ففي الآن الثاني الذي
الصفحه ٣٦ : أحكام
للزوجية على المقر من الزوجين دون الآخر وتخيير المقلد استمرارا بين الأخذ من
المجتهدين المختلفين
الصفحه ٢٤٩ : ء الزوجية المنقطعة للشك في مدتها أو من جهة
الشك في وجود الرافع والمزيل لبقاء المتيقن بحيث مع عدم هذا الرافع
الصفحه ٨٣ : الاستلزامات من اللزوم
البين ينتقل له الذهن بمجرد سماعه للخطاب كدلالة الأربعة على الزوجية.
وعليه ، فيكون
الصفحه ٨٤ : وإلا لما كان قاطعا فثبوت
الكشف له نظير ثبوت الزوجية للاربعة ولا يعقل أن يقع النزاع في حجيته وإنما كلام
الصفحه ١٠٤ : منه عقلا
أن العقد على ذات البعل أيضا سبب لتحريم الأبدي بطريق أولى لأن المطلقة الرجعية في
حكم الزوجة
الصفحه ١٣٢ : غيرهم لجواز أن تكون زوجة لأحدهم
وأمّا لآخر واختا لثالث وهكذا .. ومن هذا لا يجوز استناد حجية أخبار الكتب