الصفحه ٧٣ : ، وعليه فلا يستفاد من هذه الأخبار حصول الثواب في صورة قيام الخبر الضعيف
على الثواب حيث ليس في الاخبار
الصفحه ١٨٦ :
ترك المحرمات
ويهون عليها التجنب عنها فيكون مفاده مفاد قوله (ع) «من ترك ما اشتبه عليه من
الإثم فهو
الصفحه ١٣٤ :
الحديث المذكور
حجه عند فقهائنا باعتبار عمل القدماء من أصحابنا به وذلك لأن عمل المشهور من
القدما
الصفحه ٢٦٩ : الحكم بارتفاع الحكم الوضعي بنفسه عند الشك بمقتضى حديث الرفع ولا يصح على
القول بعدم جعله.
الرابعة
الصفحه ٣٠٦ : لو قام عنده الاجماع
المركب....................................... ٣٤
المصدر
الثالث : السنة والحديث
الصفحه ٥١ :
يحدثون به والخبر
متصل السند.
إن قلت : ـ قد قام
الاجماع من فقهاء الشيعة على العمل بالأخبار
الصفحه ٤٣ :
الشرعي فإن الفعل
إذا لم يعرف جهة صدوره ولا وجهه عن وجوب ونحوه لا يستفاد منه معرفة متعلق حكما
شرعيا
الصفحه ٢٥٩ :
وكالكسوف لوجوب
الصلاة أو الشرطية كشرطية الاستطاعة للحج والمانعية كما نصبه الدين من وجوب الحج
على
الصفحه ٣٠٠ :
وجريان الماء من المادة واستصحاب كون الامساك امساكا في النهار وكون الصمت صمتا
عند قراءة القرآن بل واستصحاب
الصفحه ٢٥ :
المرادي ويونس
ونحوهم من الاجلاء لقطعنا بأن هذا رأي رئيسهم :
وأما الكبرى فمما لا ينبغي الإشكال
الصفحه ٢٣٨ :
فانه يحكم بعدم
اعتبار هذه القاعدة بطريق أولى واحتمال إن اعتبار القاعدة من باب التعبد المحض
بعيد
الصفحه ١٠ : الاختلاف والتفريق.
وفي الاصطلاح هو
الاتفاق من أمة محمد (ص) على أمر من الأمور الدينية كما هو المحكي عن
الصفحه ١٣٥ :
للشهرة المطابقة
للخبر ليس فيه مخالفة للمشهور ، وقد يستدل على حجيتها بأدلة منها : ـ
أن العقل حاكم
الصفحه ١٤١ :
المشترك بين
التحريم والكراهة أو من جهة اجمال متعلق الحكم كالغناء فإن مفهومه مجمل والفرد
المشكوك
الصفحه ٢١ :
تقريرا لهم على ما
أجمعوا عليه والتقرير نعم الدليل.
الثالث : ما في
الرواية من قوله (ع) : «إن