الصفحه ٣٩ : ، وقد تطلق السنة على ذلك وعلى الحاكي عن تلك الأمور
فيكون معناها أعم من المعنى الأول.
والحديث لغة الخبر
الصفحه ٦٠ : . تحتها فاسدة لاباء أخبار العرض عن قبول
التخصيص فإن مثل المروي عن النبي (ص) «ما خالف الكتاب فليس من حديثي
الصفحه ٤٠ :
خلاف ما دل عليه
الحديث وعند ذا ان أمكن الجمع والتوفيق بينهما جمع بينهما ، وإلا أخذ بالراجح وإلا
الصفحه ١٣٣ : وأرباب الحديث بكثرة نقلها
وسيجيء إنشاء لله بيان إنها من المرجحات في باب التعارض.
الثانى الشهرة
العملية
الصفحه ١٨٧ : على هذا الحديث حاكمة عليه فان
الحديث المذكور انما يدل على الاحتياط مع عدم الأمن من الهلكة والاخبار
الصفحه ١٣٩ : ».
والحديث ، عن
التهذيب (وضع) مكان (رفع) والظاهر منه هو رفع التكليف الفعلي المنجز عن الشيء الذي
لا يعلم حكمه
الصفحه ١٦٢ :
في رجل أصاب مالا
من عمال بني أمية وهو يتصدق منه ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات ، فقال (ع) «إن
الصفحه ٣٨ :
المصدر الثالث
السنة والحديث والخبر
وهي في اللغة
الطريقة. وعند علماء الحديث وأهل السير والتأريخ
الصفحه ٤٧ : واحد بأسمائهم سماه الفقهاء ب (الحديث المسند)
أو المتصل المسند وإن كانوا منقطعين بمعنى أن في السلسلة من
الصفحه ١٢٩ :
المصدر الخامس عشر
مذهب الصحابي
الخامس عشر مذهب
الصحابي وهو القول والعمل الذي يصدر من الصحابي
الصفحه ١٦٤ : أن دليل
حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله (عليهالسلام) «اجتنب عن الخمر» ينافي ظهور
الحديثين
الصفحه ٥ :
يحتمل أكثر من
معنى واحد كظواهره.
أما حجية نصوصه
وظواهره فقد منع بعض الاخباريين منها وقالوا أن
الصفحه ٦ : ) آية وأن الباقي منها تتعلق بالعقائد الدينية والأخلاق الحميدة
والقصص التي فيها الموعظة الحسنة والامثال
الصفحه ٢٣٥ : الركعات ولا ضمير فيه ومنها ما روي عن البحار
للعلامة المجلسي في باب من نسي أو شك في شيء من أفعال الوضوء عن
الصفحه ١٩٢ :
وهل أن العلم
الاجمالي علة تامة لها بحيث يمتنع ورود ترخيص من الشارع في عدمها. أو أن العلم
الاجمالي