الصفحه ٢١٩ :
انهم يريدون منه
صيرورة الشخص صاحبا للأجزاء المذكورة. وعليه لا وجه لما ذكره غير واحد من
الأصوليين
الصفحه ٢٧٠ :
بوصف أنه مشكوك
الحكم كان من الاحكام الظاهرية والأصول العملية نظير البراءة والاشتغال والتخيير
وهو
الصفحه ١١ : الاجماع آية أو رواية أو مستند آخر احتمل أن
فتوى المجمعين كانت مستندة له سقط الاجماع عن الحجية عند الشيعة
الصفحه ١٢ :
المعصوم كالنبي (ص) أو الأئمة عند الشيعة من المؤمنين فلا بد أن يكون سبيله سبيل
المؤمنين ومع عدم إحراز كون
الصفحه ١٤ :
ثلاثة :
الطريق الاول :
وهو المنسوب للمتقدمين من علماء المسلمين وقد سلكه أهل السنة وقدماء الشيعة من أن
الصفحه ٢٠ : اذا قدّر عدم إمكان التبليغ في حقه بطل
هذا الغرض. وهذا المسلك لا يتم إلا عند الشيعة الذين يقولون بأنه
الصفحه ٢١ : والاستفادة منهما العباد أما
النبى (ص) فقد منع من وصوله لهم الموت وأما الأئمة بعده عند الشيعة فقد كان الامام
الصفحه ٢٢ : والردع عن ذلك بنحو المتعارف كما في زمن الغيبة
عند الشيعة فلا يكون عدم ردعه كاشفا عن رضاه.
وأما إن كان
الصفحه ٣٩ : خصوص النبي (ص)
والشيعة الإمامية يرون أن النبي (ص) والأئمة الاثنى عشر من بعده وسيدة النساء فاطمة
الزهرا
الصفحه ٤٩ : المفيدة للقطع ،
ونسب هذا القول لبعض الفقهاء الشيعة كالمرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس
والطبرسي
الصفحه ٥١ :
يحدثون به والخبر
متصل السند.
إن قلت : ـ قد قام
الاجماع من فقهاء الشيعة على العمل بالأخبار
الصفحه ١١٣ : العمل به الشيعة والظاهريون معللين ذلك بأن فتح هذا الباب معرض لاستغلاق
الصفحه ١٣٢ : إكراه
فاجتماع الشيعة على مثل صلاة الجمعة في بلاد العامة لا يكشف عن وجوبها إلا أن يدرج
في الشرط الثالث
الصفحه ١٨٧ : عنه بين
الأئمة والشيعة بل العامة أيضا.
منها ما ورد في
المائعين المشتبهين كخبر سماعة عن الصادق
الصفحه ٨٣ : سواء كان
دليلا عقليا مستقلا أم غير مستقل ، لكن المتأخرين من الأصوليين في هذا المقام خصوا
البحث عن