الصفحه ٢٩٠ : هذه
الأوصاف الثلث أعني الشهرة والشذوذ وموافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما ومخالفة
العامة وموافقتهم من جهة
الصفحه ٥ : اليقينية يجب ان يكون المحمول فيها ذاتيا
للموضوع كما يجب ان تكون كلية ، ودائمية ، وضرورية على ما بين في كتاب
الصفحه ٧٣ :
يقصد الفرس وهو من ذوات الحافر الكتابة والتصوير أو ان يقصد الحمامة الصيد ولا
مخالب لها ولا ان يتمنيا ذلك
الصفحه ٩٦ : التعبدية في الأمر على هذا مدفوع بالإطلاق.
قوله «ره» لأن الشك
هاهنا في الخروج إلخ :
عبارة الكتاب وان
لم
الصفحه ١٥١ : صفات المدلول إذ قد عرفت فيما
علقناه على أوائل الكتاب ان الدلالة هي حيثية اتحاد بين شيئين بحيث يكون
الصفحه ١٥٩ : الإلهي في كتابه.
ومن هنا يظهر ان
قولهم ان كلمة التوحيد مشتملة على عقدين عقد النفي وعقد الإثبات غير
الصفحه ١٦٤ : :
الاستدلال على عدم
حجية أصالة العموم في الكتاب والسنة فقط دون غيرهما عجيب فانها لا تعلق لهما
بخصوصهما ولو كان
الصفحه ١٦٧ : وامتن من الأول وعليه جرى كلامه سبحانه في كتابه الشريف قال تبارك
وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
الصفحه ١٨٥ :
أو تمامه فيصير الأقسام خمسة على ما ذكره رحمه الله في الكتاب.
قوله رحمه الله لا
ريب في قيام الطرق
الصفحه ٢٠٦ : ء فالحجية ليست
مقيدة بأحدها.
قوله : ولا فرق في
ذلك بين الكتاب اه :
ينبغي أن يقيد بما سيذكره في أواخر
الصفحه ٢١٠ :
الأصولية اه :
قد قدمنا في أول الكتاب ما يتعلق
بالمقام فلا نطيل بالإعادة.
قوله واستدل لهم بالآيات
الصفحه ٢١٤ : رفع مثال ذلك قول المولى لعبده لا تعمل بالقطع
بأحكامي البالغة إليك بالكتابة فان سقوط القطع في موارد
الصفحه ٢٢٠ : المذكورة على ما لا يخفى هذا ما يقتضيه نحو البحث الأصولي على ما قدمناه في
أول الكتاب.
قوله «ره» واحتج
الصفحه ٢٤٦ : المعاني الحرفية في
صدر الكتاب.
وأما حدها فهو حد الأمور الحقيقية
المأخوذة هي منها مع الإشارة إلى الاعتبار
الصفحه ٢٨٤ : مطلقا اه :
كما في السرائر عن محمد بن عيسى قال
أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث