الصفحه ٢٩٦ : ولا يركن إليها في أصول المعارف الدينية وهو ظاهر.
ويتبين بذلك كله ان لا معنى لنسخ الكتاب
بالروايات
الصفحه ١٦٢ : الحال في
عمومات الكتاب والسنة إلخ :
الحق ان في المقام
تفصيلا وبين الكتاب والسنة فرقا توضيح ذلك ان قوله
الصفحه ٢٣٢ : بالمقدار الحاصل بالظفر ما بأيدينا من الأدلة
الواقعة في الكتاب والسنة لم يغن شيئا إذ الكلام إنما هو في الفحص
الصفحه ٢٠٧ : سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب (الآية)
فوصفها وعرفها بأنها أم الكتاب والأم المرجع فهي محكمة تامة في
الصفحه ١٦٣ : العقول ولازم ذلك كفاية البيان الكتابي في كشف المراد
عنها على ان سياق الآية السابقة أعني قوله تعالى أفلا
الصفحه ١٦٥ : الآخر.
قوله الحق جواز تخصيص
الكتاب بخبر الواحد إلخ :
ربما قيل ان
عمومات الكتاب من آيات الأحكام واردة
الصفحه ٢٩١ : عليه
السلام يوما ودخل عليه الفيض بن المختار فذكر له آية من كتاب اللَّه فأولها أبو
عبد اللَّه فقال له
الصفحه ٢٠٨ : التفسير.
قوله : ودعوى العلم
الإجمالي بوقوع التحريف اه :
هذا إشكال سادس على حجية ظاهر الكتاب
بدعوى وقوع
الصفحه ٢٨٧ :
مخالفتهم فقط أو على
موافقة الكتاب والسنة ومخالفتها أو اقتصر على موافقة الكتاب والسنة ومخالفتها
الصفحه ٢٨٩ : حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ
به اه كذلك لا يزيد على تمييز ما لا ريب فيه عما فيه الريب ويشهد به
الصفحه ٢٩٥ : على الأصل في آخر الاستصحاب والكلام هاهنا نظير الكلام هناك.
قوله يشكل الأمر في
تخصيص الكتاب إلخ
الصفحه ٥٨ : الإشكال بالممكنة التي محمولها مشتق بل يجري في كل ممكنة عنوان
موضوعها عنوان الذات كقولنا الإنسان ذو كتابة
الصفحه ٢٣٣ :
__________________
(١) وبالجملة لنا علم
إجمالي بثبوت تكاليف واقعية وينحل بالظفر بمقدار كاف لمعظم الفقه من الكتاب والسنة
ولنا علم
الصفحه ٢٨٣ :
على ذكر موافقة الكتاب والسنة وهكذا عن الحسن بن جهم أنه قال قلت للرضا عليه
السلام تجيئنا الأحاديث عنكم
الصفحه ٢٨٥ : ما وافق حكمه حكم الكتاب السنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك
ما خالف الكتاب والسنة ووافق