الصفحه ١٨٨ : ذوا عقل كحسن الإحسان وقبح الظلم إلا أن يختلفا في انطباقه على المورد ومن
الضروري إن الشريعة لا تناقض
الصفحه ٢٠٥ :
إلا أنه لا يستقل على عدم الاستحقاق أيضا بل يحتمله فهو ضرر محتمل ودفع الضرر
المحتمل واجب فراجع.
حجية
الصفحه ٢٠٧ : .
فان قلت إن ظاهر الآية ان المتشابهات
لها تأويل لا يعلمه إلا اللَّه سبحانه أو إلا هو والراسخون في العلم
الصفحه ٢٣٦ :
بعناوينها الأولية
العموم والخصوص المطلق إذ الشارع ليس من شأنه إلا نفى الحكم الضرري وهو بالنسبة
إلى
الصفحه ٢٤٣ : نظر فلم ير شيئا ثم انتقض يقينه
الأول بيقين ثان إذ رأى الدم بعد الصلاة ثانيا.
اللهم إلا أن يكون معنى
الصفحه ٢٦٩ :
بإتيانه ثانيا أو باختبار حاله تذكر أو قد عرفت في أوائل القطع والظن أنهم لا
يعملون بطريق من الطرق إلا
الصفحه ٣٨ : صفة وجودية بخلاف النقص فهو يضاف إلى ما يضاف إليه من جهة فقده صفة التمام
وليس يوجد النقص ولا يضاف الا
الصفحه ٤٠ : تتم بها حقيقة التمامية حيث لا
واقع للتمامية الا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر أو
الصفحه ٦٦ : للمفهوم الا البساطة اللحاظية وقد أعرف ان البساطة
اللحاظية غير محل النزاع.
قوله
«ره» الفرق بين المشتق
الصفحه ٦٧ : أي ان نسبته إلى موضوعه
في مرتبة نفسه ووجود النسبة حيث كان رابطا غير خارج عن وجود العرض وإلّا كان
الصفحه ٦٨ :
اختلافها لا يزيد للباحث الا تعبا ولا يعجبني هذا المقدار من الغور فيما هو خارج
عن حظيرة هذا الفن إلّا ان
الصفحه ٧٩ : بنفسه تعالى فلا يتصف بالخلق والحدوث وإلا لزم صيرورة ذات
الواجب تعالى محلا للتغير وهو محال.
وأجاب عنه
الصفحه ٨٢ : والإمكان والحدوث والقدم غير متصف بشيء من
ذلك إلّا بالعرض كما وقعت الإشارة إليه في بعض الاخبار وان أريد به
الصفحه ٨٧ : بساحة قدسه سبحانه فافهم ذلك.
وقد ظهر مما مر ان
إرادة الفاعل لا تتعلق حقيقة إلّا بما هو فعله لوجود
الصفحه ٩٠ : فلا يبقى لفاعليته الا
جانب واحد فيرتفع الاختيار أي استواء نسبة الوجود والعدم إلى الفاعل فيما من شأنه