الصفحه ٢٩١ : عليه
السلام يوما ودخل عليه الفيض بن المختار فذكر له آية من كتاب اللَّه فأولها أبو
عبد اللَّه فقال له
الصفحه ٢٥٤ : هو
بنظرهم فافهم.
قوله «ره» إلا أنه ما
لم يتخلل في البين العدم اه :
الظاهر أن مراده بهذا العدم
الصفحه ١٩٦ :
فعليان لا تنافي بينهما إلا من حيث التنجز وحيث كان المنجز هو الحكم الَّذي في
مورد الأصل دون الحكم الواقعي
الصفحه ١٥٩ : علم بالغلبة كان الاستثناء موضوعا على أساس الوصف فمساق قولنا لا إله إلّا
الله مساق قولنا لا عالم في
الصفحه ١٩٥ :
رحمهم اللَّه ولا إن
التضاد بينهما يوجب الكسر والانكسار فلا يبقى إلا أحدهما وذلك لأن المفروض بقا
الصفحه ٢٠٠ : الملاكات الطريقية أو التبعية الموافقة أو المخالفة
ويمتنع أن ينبعث عن الشيء إلا ما يلائمه فالمفسدة في مورد
الصفحه ٢٥٨ : المحضة فلا يثبت بها إلا نفس الواقع بما له من
الواقعية فيثبت به جميع لوازمه وآثارها وجعل الاستصحاب في
الصفحه ٤١ : والريح ومرتبة الإسكار فلا يتصور الا مائعا مبهما بعرفية الإسكار
مع إلغاء جميع الخصوصيات كذلك معنى الصلاة
الصفحه ٥٥ : كما ترى.
الثالث اشتراك
المضارع بين الحال والاستقبال وليس باشتراك لفظي وإلّا لزم الاستعمال في أكثر من
الصفحه ١٣٨ : نفسانية كما ذكروه أو نسبة نفسانية كما ذكرناه امر وجودي
لا معنى لتعلقه بالعدم إذ لا ذات للعدم ولا حكم الا
الصفحه ١٤٦ :
فلا يبقى الا
الاستدلال بلفظ النهي فلا بد من كون بحث هذا القائل لفظيا وهكذا سائر الأقوال
لضرورة
الصفحه ١٥٤ : والمدار هو الاعتبار
الكلامي وإلّا كان ترتب مطلق العلة أو العلة المنحصرة على معلولها أيضا قسما على
حدة
الصفحه ١٥٧ : يتعين
الحكم بكل واحدة منها فيصير حصة تمتاز عن الحصة الأخرى واما إذا لم يكن الا علّة
واحدة منحصرة فلا
الصفحه ١٦١ : الطبيعة مرسلة لا مهملة وإلّا لم يفد شيئا من العموم والمصنف ره
وان استدرك ما ذكره أو لا بقوله ثانيا لا يخفى
الصفحه ١٦٩ : له الا الذهن ان لم يجرده عن قيده ولزوم التصرف والعناية تعسفا لو جرد مع
لزوم لغوية التقييد بحسب الوضع