الصفحه ٢٣٢ : بالمقدار الحاصل بالظفر ما بأيدينا من الأدلة
الواقعة في الكتاب والسنة لم يغن شيئا إذ الكلام إنما هو في الفحص
الصفحه ٢٠٧ : سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب (الآية)
فوصفها وعرفها بأنها أم الكتاب والأم المرجع فهي محكمة تامة في
الصفحه ١٦٢ :
الكتاب كما سيجيء كذلك يدل على عدم حاجة الكتاب في انكشاف مراداته إلى الخارج عنه
ولازمه إيجاب الفحص عن
الصفحه ٢٨٩ : حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ
به اه كذلك لا يزيد على تمييز ما لا ريب فيه عما فيه الريب ويشهد به
الصفحه ٢٨٥ : يصنعان وقد اختلفا قال عليه السلام ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا
ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف
الصفحه ٢٩٠ : ضدا من عندهم جعلوا له ضدا
ليلبسوا على الناس (الحديث) ونظير ذلك منقول في حق بعض الأئمة غيره عليه السلام
الصفحه ٥٨ : »
انما أخذ القضية الضرورية من ذات الموضوع والذات المفروضة الأخذ في جانب المحمول
ولو لا ذلك لم يختص
الصفحه ١٦٨ : فينسخ فلا يأمر ولا ينهى والإمام عليهالسلام آية في دعوته وحفظه الشريعة فينسخ بقبضه فلا يدعو
والمقتضيات
الصفحه ٢٨٤ : مطلقا اه :
كما في السرائر عن محمد بن عيسى قال
أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث
الصفحه ١٥٩ : علم بالغلبة كان الاستثناء موضوعا على أساس الوصف فمساق قولنا لا إله إلّا
الله مساق قولنا لا عالم في
الصفحه ١٨٥ :
وبذلك يظهر ما في
قوله ان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة إلى أخر ما ذكره هذا ما
عليه
الصفحه ١٥١ :
هو المعلول المسبب وهذا المعنى لو تحقق في الحقائق كان نسبة الجعل إليه بالعرض لا
بالذات وكان من الخارج
الصفحه ٢٤٦ : المعاني الحرفية في
صدر الكتاب.
وأما حدها فهو حد الأمور الحقيقية
المأخوذة هي منها مع الإشارة إلى الاعتبار
الصفحه ٩٦ : فيه إلى التكليف الزائد دون المكلف به لكن حيث كان من
المحتمل دخالة قصد القربة في غرض الأمر ويجب حفظه
الصفحه ١٦٧ : وامتن من الأول وعليه جرى كلامه سبحانه في كتابه الشريف قال تبارك
وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير