الصفحه ٢٩١ : لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد ان أشك
في اختلافهم في حديثهم حتى ارجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على
الصفحه ١٤٢ :
شاء استكثر وقوله
: الصلاة معراج المؤمن إلى غير ذلك فالظاهر ان هذا القسم مجرد تصوير لا مصداق له
في
الصفحه ٢٣٣ : إجمالي بثبوت تكاليف موجودة في الكتاب والسنة وإنما ينحل بالنسبة إلى كل
مورد من موارد الشبهات بالفحص واليأس
الصفحه ٢٨٦ :
العامة قلت جعلت فداك
أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا
الصفحه ١٦٣ : يتدبرون إلخ كاف في ذلك حيث
ان لازمها ان الكتاب نفسه رافع للاختلاف حتى عند من لا يصغى إلى قول
الصفحه ٢٠٨ : من الكافرين والمنافقين ولا معنى لإرجاعهم إلى تفاسير النبي صلى الله
عليه وآله وحملة الكتاب من أهل بيته
الصفحه ٢٩٥ : وآله إنما هو لأمور خارجة غير راجعة إلى ناحية
الشارع ومن الثابت المقرر في محله أيضا ان الإمام وظيفته
الصفحه ٢٩٦ : يدل ذلك على أزيد من افتراض طاعة
الإمام فيما يقول كالرسول وأما ان وجهه ثبوت مقام التشريع في حقهم أو حق
الصفحه ٧٣ : كان من الأنواع الشاعرة
بنفسها وأفعالها ما يلائم نفسه ويلائم القوى والآلات المودعة فيه فمن المستحيل ان
الصفحه ١٦٥ : الآخر.
قوله الحق جواز تخصيص
الكتاب بخبر الواحد إلخ :
ربما قيل ان
عمومات الكتاب من آيات الأحكام واردة
الصفحه ٢٨٧ : الإمام عليه السلام.
ثم قوله قلت فإن كان كل واحد منهما
يختار رجلا من أصحابنا اه بعد الفرض السابق من غير
الصفحه ١١ : من الموضوعات كان ثبوت المحمول عليه في محله إذا لا محمول في نفس الأمر فلا
نسبة فالمحمول في القضايا
الصفحه ٢٩٢ : محكمها فتضلوا (الحديث) وبالجملة الإرجاء
والتوقف والرد إلى اللَّه ورسوله وإلى الإمام غير التسليم بل هو عرض
الصفحه ٧٨ : الّذي قال به الأشاعرة ونفاه المعتزلة والمتكلمون من الإمامية
ومحصل الكلام فيه ان القدماء من مشايخ
الصفحه ٢٩٤ :
على مثل الأعدلية
والأورعية مما يوهن أصل الاستدلال.
قوله مع ما في عدم
بيان الإمام الكلية :
هذا