الصفحه ٢٩٥ : على الأصل في آخر الاستصحاب والكلام هاهنا نظير الكلام هناك.
قوله يشكل الأمر في
تخصيص الكتاب إلخ
الصفحه ٢٨٥ :
اللَّه أن يكفر به
قال اللَّه عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به قلت
فكيف
الصفحه ٢٩٠ : ضدا من عندهم جعلوا له ضدا
ليلبسوا على الناس (الحديث) ونظير ذلك منقول في حق بعض الأئمة غيره عليه السلام
الصفحه ٢٣٣ : لحكم شرعي أي غاية مقصودة شرّع الحكم لأجله كما في قوله تعالى (ما يريد
اللَّه بكم العسر ولكن
الصفحه ١٥٩ : علم بالغلبة كان الاستثناء موضوعا على أساس الوصف فمساق قولنا لا إله إلّا
الله مساق قولنا لا عالم في
الصفحه ١٦٥ : الآخر.
قوله الحق جواز تخصيص
الكتاب بخبر الواحد إلخ :
ربما قيل ان
عمومات الكتاب من آيات الأحكام واردة
الصفحه ٢٨٦ :
العامة قلت جعلت فداك
أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا
الصفحه ٢٨٧ :
مخالفتهم فقط أو على
موافقة الكتاب والسنة ومخالفتها أو اقتصر على موافقة الكتاب والسنة ومخالفتها
الصفحه ٩٦ : التعبدية في الأمر على هذا مدفوع بالإطلاق.
قوله «ره» لأن الشك
هاهنا في الخروج إلخ :
عبارة الكتاب وان
لم
الصفحه ٢٠٦ : فساد ما ذكره المصنف رحمه
الله في مسألة أصالة إمكان التعبد بالظن ان سيرة العقلاء على أصالة الإمكان عند
الصفحه ٥ : اليقينية يجب ان يكون المحمول فيها ذاتيا
للموضوع كما يجب ان تكون كلية ، ودائمية ، وضرورية على ما بين في كتاب
الصفحه ٢٩٨ : والأظهر عند العرف وقد عرفت ان ما نحن فيه ليس
من مصاديقه فلا مانع من شمول الأخبار المذكورة له.
ومن هنا
الصفحه ٢٩٧ :
حميد (الآية) إذا طلاقه يشمل إتيان الباطل من غير القرآن إليه سواء كان من غير
اللَّه سبحانه أو من جانبه
الصفحه ٢٤٦ : المعاني الحرفية في
صدر الكتاب.
وأما حدها فهو حد الأمور الحقيقية
المأخوذة هي منها مع الإشارة إلى الاعتبار
الصفحه ٢١٠ :
الأصولية اه :
قد قدمنا في أول الكتاب ما يتعلق
بالمقام فلا نطيل بالإعادة.
قوله واستدل لهم بالآيات