الصفحه ٢٦٢ :
الاستصحاب في أطراف
العلم الإجمالي أصلا.
قاعدة التجاوز
والفراغ
قوله «ره» لا يخفى ان مثل قاعدة
الصفحه ١٦٣ :
الآية) مما يجعل
بيان الرسول وهو السنة حجة فهو وان كان مقتضاه حجية المخصص الواقع في السنة ولزوم
الصفحه ١٨٦ :
على أنهم يرون
جميع ذلك علما.
ومن هنا يظهر أنها
جميعا حجج مجعولة في عرض القطع لا في طوله فالقول
الصفحه ٢٦ : متأخرا عن الوضع في الأسماء كما يعطيه البيان
المتقدم في حقيقة الوضع ويشهد به ما نشاهده من حكم الفطرة في
الصفحه ٢٥٥ :
وخاصة في الزمان فلا
معنى لعروض الاستمرار والامتداد عليه بواسطة انطباقه بزمان آخر أو حركة أخرى
الصفحه ٢٦٦ : مثلا.
وأما القاعدة المعروفة ان جزء الجزء جزء
فالمراد به هاهنا ان جزء الجزء موجود في التركيب وأما أنها
الصفحه ٥٨ :
في عقد الحل لا
يخلو عن ضرورة أيضا فيتحقق الانقلاب أيضا مع ان عقد الوضع اما مطلقة أو ممكنة فهو «ره
الصفحه ٢٦٥ :
الأجزاء مطلقا إذا لم يلاحظ في التركيب ترتيب ويتعين بطرفيه مثلا ان كان هناك
ترتيب فمحل الجزء من حيث أنه جز
الصفحه ٣٥ :
والإرادة هذا.
واما حديث فناء
شيء في شيء وكونهما مرآتا ومرئيا فكلام تشبيهي ينبغي ان يحمل على نوع من المجاز
الصفحه ١٢٣ :
الآثار لكن بواسطة
الاعتبار فسراية العنوان في الخارج وانطباقه عليه لا مفر منه وح فتحقق عنوان
الصفحه ١٩٠ :
تكليف آخر في مورده
فالعلم ولو إجمالا علة تامة للتنجز نعم يمكن أن يقع اختلال في ناحية المعلوم كلزوم
الصفحه ٢٢٩ :
قوله فالصلاة مثلا في
ضمن الصلاة المشروطة اه :
هذا البيان خرق للفرض فان المفروض الدوران
بين
الصفحه ٢٧١ :
وعمدتها من الاخبار
ما في الكافي عن علي عليه السلام ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه
الصفحه ١٠ :
والخياليّ العاري
عن المادة ، والموضوع فكل محمول واقع في هذه السلسلة المرتبطة من القضايا محمول
ذاتي
الصفحه ٢٨ :
ومن هنا يظهر أيضا
فساد ما صوره «ره» لتقريب كون الوضع عاما والموضوع له خاصا في الحروف بان المعاني