الصفحه ٢٣٦ :
بعناوينها الأولية
العموم والخصوص المطلق إذ الشارع ليس من شأنه إلا نفى الحكم الضرري وهو بالنسبة
إلى
الصفحه ٢٧٦ :
الأولية مع أدلة الأحكام الواقعية الثانوية كأدلة رفع الحرج والضرر والإكراه
والاضطرار امتنانا فان اتصاف
الصفحه ٦٠ :
المشهور فهاهنا ثلاثة أقوال.
القول الأول ان
المشتق هو المبدأ معنى ونسب إلى المحقق الدواني والمنقول منه
الصفحه ٢٧٥ :
الحاكم رافع لموضوع المحكوم حكما بخلاف الوارد فإنه يرفعه حقيقة هذا.
ولكن الحق عدم اعتبار الشرح اللفظي
الصفحه ٢٣٩ : يحتاج
إلى أزيد من التفسير اللغوي وشرح اللفظ لإفادة التنبيه على معناه وتميزه من بين
ساير المعاني المخزونة
الصفحه ٢٩٩ : وشروح
للأسماء على ما يعتوره أهل اللغة في بيان معاني الألفاظ وقد نبهنا مرارا ان شرح
الاسم غير التعريف
الصفحه ٨٩ :
الأول نسميه
بالاختيار كما نسمي فقده بالاضطرار وربما لاح لنا بادئ بدء بان الفرق بين القبيلين
انما
الصفحه ١٦٧ : مفتقرا إلى وجود راسم ينتزع
هو عنه فرفع الأثر يتحقق بوضع أثر آخر حافظ لعدم الأول فالنسخ تبديل الأثر الظاهر
الصفحه ١٥ : الحاجة أو اللغو ، واما القضايا
الأولية ، وما يتفرع عليها من النظرية فلا تنتج طلبا ولا هربا ، ولا وضعا
الصفحه ٩٣ : «ره» ان الأمر الأول ان كان يسقط
بمجرد موافقته إلخ.
لا يخفى ان متعلق
الأمر الثاني حيث انه ليس امرا
الصفحه ١٤٥ :
قوله «ره» دلالتهما
على العموم إلى قوله لا ينكر :
قد عرفت المناقشة
فيه في أول النواهي.
قوله
الصفحه ٢٢ :
ثم يتدرج إلى
العموم بدعوى ان الفرد الثاني هو الفرد الأول ثم الثالث هو الثاني كما ان حصول
العلم
الصفحه ٥٣ : في
الملاك لأن أمومة المرضعة الأولى وبنتية المرتضعة متضايفان متكافئتان قوة وفعلا
وبنتية المرتضعة
الصفحه ٦١ : خلاف ذلك.
ثالثها ان المعلم
الأول ومترجمي كلامه عبروا عن المقولات بالمشتقات ومثلوا لها بها فعبروا عن
الصفحه ٩١ : المزبورة اما ان تكون موجودة أو معدومة لا سبيل إلى الثاني لعدم
تصور تأثير المعدوم وعلى الأول فاما ان تكون