الصفحه ٢٨٩ : حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ
به اه كذلك لا يزيد على تمييز ما لا ريب فيه عما فيه الريب ويشهد به
الصفحه ٢٩٥ : على الأصل في آخر الاستصحاب والكلام هاهنا نظير الكلام هناك.
قوله يشكل الأمر في
تخصيص الكتاب إلخ
الصفحه ٥٨ : الإشكال بالممكنة التي محمولها مشتق بل يجري في كل ممكنة عنوان
موضوعها عنوان الذات كقولنا الإنسان ذو كتابة
الصفحه ٢٨٣ :
على ذكر موافقة الكتاب والسنة وهكذا عن الحسن بن جهم أنه قال قلت للرضا عليه
السلام تجيئنا الأحاديث عنكم
الصفحه ٢٨٥ : ما وافق حكمه حكم الكتاب السنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك
ما خالف الكتاب والسنة ووافق
الصفحه ٢٩٠ : هذه
الأوصاف الثلث أعني الشهرة والشذوذ وموافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما ومخالفة
العامة وموافقتهم من جهة
الصفحه ٥ : اليقينية يجب ان يكون المحمول فيها ذاتيا
للموضوع كما يجب ان تكون كلية ، ودائمية ، وضرورية على ما بين في كتاب
الصفحه ٧٣ :
يقصد الفرس وهو من ذوات الحافر الكتابة والتصوير أو ان يقصد الحمامة الصيد ولا
مخالب لها ولا ان يتمنيا ذلك
الصفحه ٩٦ : التعبدية في الأمر على هذا مدفوع بالإطلاق.
قوله «ره» لأن الشك
هاهنا في الخروج إلخ :
عبارة الكتاب وان
لم
الصفحه ١٥١ : صفات المدلول إذ قد عرفت فيما
علقناه على أوائل الكتاب ان الدلالة هي حيثية اتحاد بين شيئين بحيث يكون
الصفحه ١٥٩ : الإلهي في كتابه.
ومن هنا يظهر ان
قولهم ان كلمة التوحيد مشتملة على عقدين عقد النفي وعقد الإثبات غير
الصفحه ١٦٤ : :
الاستدلال على عدم
حجية أصالة العموم في الكتاب والسنة فقط دون غيرهما عجيب فانها لا تعلق لهما
بخصوصهما ولو كان
الصفحه ١٦٧ : وامتن من الأول وعليه جرى كلامه سبحانه في كتابه الشريف قال تبارك
وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
الصفحه ١٨٥ :
أو تمامه فيصير الأقسام خمسة على ما ذكره رحمه الله في الكتاب.
قوله رحمه الله لا
ريب في قيام الطرق
الصفحه ٢٠٦ : ء فالحجية ليست
مقيدة بأحدها.
قوله : ولا فرق في
ذلك بين الكتاب اه :
ينبغي أن يقيد بما سيذكره في أواخر