الصفحه ١٥٧ :
عللها هذا.
فان قلت فعلى هذا
لا يكفى إثبات العلية المنحصرة بالقضية الشرطية في إثبات المفهوم فان
الصفحه ٦٨ : يؤخذ مرة في نفسه فيكون بشرط لا وأخرى لغيره فيكون لا
بشرط والقائلون بعدم تصحيح الاعتبار للمغايرة
الصفحه ١٠٤ : خارجية أو منتهية إليها والموجود الخارجي لا يتغير عما هو عليه بسبب
الاعتبار ولذلك يحكم الوهم بان هذا النوع
الصفحه ٢٤٤ :
لليقين بالشك بل
باليقين عن جهة الرؤية إذ لا يقين على هذا التقدير بوقوع الصلاة في النجاسة كما لا
الصفحه ٦٥ :
وكذا المجموع من
المبدأ والنسبة لا يتحد معه فلا مناص بعد وضع هذه المقدمات من الالتزام بأخذ الذات
في
الصفحه ٦٩ : قولنا الوجود موجود كما نبه عليه شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية
وحقق المقام بما لا مزيد عليه
الصفحه ٩٢ : .
وثالثا ان
اختيارية الفعل لا ينافى كونه موجبا بإيجاب الفاعل إياه بإرادته وترجيحه له فان
المأخوذ في الفعل
الصفحه ١٠٣ : المفروضين مثلا بالاعتبار الأول مأخوذ لا
بشرط بالنسبة إلى الجزء الآخر وبالاعتبار الآخر مأخوذ بشرط لا والجز
الصفحه ١٥٩ : علم بالغلبة كان الاستثناء موضوعا على أساس الوصف فمساق قولنا لا إله إلّا
الله مساق قولنا لا عالم في
الصفحه ١٦١ :
قوله «ره» لا يكاد
يكون طبيعة المعدومة إلخ :
قد مر ما فيه فان
الطبيعة موجودة بوجود الفرد ونقيض كل
الصفحه ٢١٨ :
الثابت بالعلم وهو
مرتبة التنجز من الحكم لا أصل الحكم أو فعليته فرفع الحكم عن غير ما لا يعلمون
يوجب
الصفحه ٢٧٢ :
المعلوم ان الظاهر
كاشف علمي لا وظيفة عملية فلا مناص عن القول بكونها أمارة لا أصلا.
قلت نعم لكن
الصفحه ٩ : الغض عن الماء ، أو فرض عدمه فالحمل
الذاتي لا يتوقف تحققه الا على فرض الموضوع الذاتي ، واما غير الموضوع
الصفحه ١٠٥ :
ومنها ان أخذ
الجزء بشرط لا انما هو بقياسه إلى الجزء التحليلي المأخوذ لا بشرط واما بالقياس
إلى
الصفحه ١١٩ : ء موافقة ومخالفة.
اما أو لا
فلاستقلال العقل بأنه لا استحقاق عند المخالفة أو الموافقة الا لعقاب واحد أو