الصفحه ١٣ : على حدة :
محذور تمايز
العلوم بتمايز الموضوعات ، هو ان موضوع العلم لا يزال يتخصص بتخصصات بعد أخرى حتى
الصفحه ٢٩٠ : ما تقول العامة فقلت لا ندري فقال ان عليا عليه السلام لم يكن يدين اللَّه
بدين إلا خالف عليه الأمة إلى
الصفحه ٢٩٦ : ولا يركن إليها في أصول المعارف الدينية وهو ظاهر.
ويتبين بذلك كله ان لا معنى لنسخ الكتاب
بالروايات
الصفحه ٢٩٥ : أن يقال في المقام ان
الأدلة متراكمة على إكمال الدين قبل رحلة النبي صلى الله عليه وآله ولازمه اشتمال
الصفحه ١٨ : مشتملا على مقدار أو شكل يمكن حكايته ، بالإشارة ولا يزال
الوهم يتصرف فيها بتغييرها إلى ما هو أخف ، وأسهل
الصفحه ١٦٥ : : ربما
يوجد تمسكات من الأئمة عليهمالسلام بعمومها قلت ليس ذلك لذلك بل لكون موارد التمسك مما لا يتم
أصل
الصفحه ٢٨٩ : حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ
به اه كذلك لا يزيد على تمييز ما لا ريب فيه عما فيه الريب ويشهد به
الصفحه ١٨٧ : عنهم عليهم السلام أن دين اللَّه لا يصاب بالعقول وأنه لا شيء أبعد من دين
اللَّه من عقول الرّجال إلى غير
الصفحه ٣٨ : الآثار لتتميم حده فالآثار إذا كانت بحيث تترتب على البعض والكل فالشيء لا
يتصف حينئذ بالتمام وانما نصفه لو
الصفحه ٢١٧ : الواضح ان الطريق إلى الرفع الَّذي فيه
امتنان تشريعي وتسهيل ديني فيما له آثار شرعية إنما يتصور برفع آثاره
الصفحه ١١٣ : لنزاهة ساحة جاعلها عن ـ الانتفاع والاستكمال بالغير.
واما غير الأحكام
من البيانات الدينية فإذا وضع
الصفحه ١١٠ :
من الأحكام ما
كانت مشرعة في صدر الإسلام وانما شرعت واحدا بعد واحد على حسب استقرار الدين
واعتياد
الصفحه ٢٨٤ :
وحجيته منها إلى التخيير الابتدائي نعم رواية علي بن مهزيار لا غبار عليها.
قوله ومنها ما دل على
التوقف
الصفحه ٢٨٨ :
إلى المتحاكم
والمستفتي يتقوم بكون مدركه وهو الحديث صادقا حتى لا يكذب وخبرة الحاكم المستنبط
حتى لا
الصفحه ١٤٤ :
الأساطين من
مشايخنا ان الخروج عند العقلاء ترك للتصرف الحرام ومعه لا يتصور كونه معنونا
بالتصرف أيضا