الصفحه ٨٥ :
كان خلفا للمقدمة
الثالثة.
والجواب انا نختار
الشق الثاني وهو تحقق الإرادة لكن ليس كل إرادة منه
الصفحه ٨٦ :
ما ينبغي وكان
الوجه في تفسير القوم الإرادة الواجبية بالعلم ان إرادتنا عندهم من الكيفيات
النفسانيّة
الصفحه ٨٨ :
قوله ان قلت إذا كان الكفر والعصيان إلخ.
إشكال ناش عن قوله
فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة
الصفحه ٨٩ : هو باقتران القبيل الثاني بالعلم من الفاعل دون الأول.
لكنه يندفع بأنا
نجد نحو قولنا شاخ زيد وصح ومرض
الصفحه ١٣٠ :
والأمر بالأهم معا قبل مرتبة الامتثال مع افتراقهما في الامتثال من حيث الظرف فظرف
امتثال المهم ظرف عصيان
الصفحه ١٤٥ : رحمهالله
دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة إلخ :
هذا الحكم لكونه
عقليا ثابت بالحيثية أي ان دفع المفسدة من
الصفحه ١٤٦ :
فلا يبقى الا
الاستدلال بلفظ النهي فلا بد من كون بحث هذا القائل لفظيا وهكذا سائر الأقوال
لضرورة
الصفحه ١٥٣ : والثالث غير ظاهر ولو مثلنا
لمطلق الترتب بترتب المشروط على شرطه أو الشيء على عدم مانعة من حيث ترتبه عليه من
الصفحه ١٦٨ : من الموجودات العالية آيات في اقتضائها فتنسخ فلا توجب وجودا وهكذا ومن
هنا يظهر أو لا ان النسخ حقيقة
الصفحه ١٧٢ :
العموم البدلي
وأخرى العموم الاستغراقي.
قوله (ره) من كون
المطلق عندهم موضوعا إلخ :
وذلك لكون
الصفحه ١٩١ :
في نفسه للتنجز فإن
لم يرد رخصة الاقتحام من ناحية المولى كان سببا تاما وإن ورد بقي على اقتضائه من
الصفحه ٢١١ :
فقد عرفت عدم وروده
على ما قربناه من كيفية الحجية.
قوله والمنقول منه
للاستدلال غير قابل اه
الصفحه ٢١٢ :
فاسق وإن كان محترزا
للكذب متقنا في الخبر هذا فتكون الآية إمضاء لما حكم به العقلاء من حجية خبر
الصفحه ٢٤٢ : العمل بالاستصحاب إنما هو
عمل بالعلم وليس من اتباع غير العلم فالآيات مؤكدة له لا رادعة.
قوله «ره» ظهور
الصفحه ٢٥٣ : بمعنى استنتاج الثبوت المحقق
بقاء من الثبوت المقدر حدوثا وهو ظاهر وأما الأحكام الثابتة بواسطة الأمارات