الصفحه ١٩٩ :
طريقية العلم ملاك طريقي بالضرورة منبعث عن ملاك الحكم الواقعي ومنحفظ به كما هو
ظاهر بحيث يتحد به عند
الصفحه ٢٠٠ :
أما محذور اجتماع الحكمين فلاختلافهما
بالتنجز وعدمه وكذلك محذور طلب الضدين.
وأما محذور اجتماع
الصفحه ٢١٨ :
الثابت بالعلم وهو
مرتبة التنجز من الحكم لا أصل الحكم أو فعليته فرفع الحكم عن غير ما لا يعلمون
يوجب
الصفحه ٣٠٥ :
المؤدى عين الواقع في
ظرف اعتباره لا مطلقا وبعبارة أخرى يوجب تحقق الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري في
الصفحه ١٨٧ :
الحقيقية الغير
الاعتبارية.
قوله «ره» وأما الظن
بالحكم فهو وإن كان كالقطع إلخ :
مراده رحمه الله
الصفحه ١٩٦ :
في مواردها وإن كانت
أحكام فعلية غير ناظرة إلى الواقع بل في مقابلها لكن الحكمين الفعليين بما هما
الصفحه ٢٣٦ :
بعناوينها الأولية
العموم والخصوص المطلق إذ الشارع ليس من شأنه إلا نفى الحكم الضرري وهو بالنسبة
إلى
الصفحه ٢٤٠ :
كالقاضي الَّذي يقضى
بكون المال المتنازع فيه لزيد دون عمرو وأمثال ذلك وهذا هو الحكم مأخوذ من مادة
الصفحه ٢٥٧ :
نعم بناء على ما اختاره رحمه الله ان
حقيقة الاستصحاب هو التعبيد بالحكم الثابت حدوثا أو بحكم الموضوع
الصفحه ٢٨٥ : أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما
فإذا حكم بحكم فلم يقبل منه فإنما بحكم اللَّه استخف
الصفحه ١٦٠ : )
ان هذه الخصوصيات الثلاث انما هي أوصاف كيفية الحكم أو لا وبالذات وانما يتصف
العموم بها اتصافا بالعرض
الصفحه ١٨٨ :
في الحكم عليه
إنسان عاقل ومصداقه الأحكام العامة العقلائية التي لا يختلف فيها اثنان من حيث
أنهما
الصفحه ١٨٩ : ء التردد والشك هناك هو
موضوع الحكم الظاهري موجب لانحفاظ مرتبته فمن الممكن أن يرد من الشارع إجازة في
اقتحامه
الصفحه ٢٠٤ : المجعولة لعموم حكم العقل فيها ولازم ذلك اتحاد الرتبتين في
نفس الأحكام الواقعية لاقتضاء طريقيتها كون مالها
الصفحه ١٠١ :
لجعل أحدهما حكما
واقعيا والآخر حكما ظاهريا بالنسبة إليه بل يكون هناك على الفرض حكم واقعي مجهول
أو