الصفحه ١٤٦ : النزاع تختلف باعتبار القول بالسراية وعدمها فعلى السراية
يكون النزاع في التطبيق على ما في الخارج وان ما في
الصفحه ١٧٠ :
في مجمع واحد
فيكون من باب التزاحم ويخرج عن باب التعارض بخلاف ما لو قام دليل على وجود ملاك
واحد في
الصفحه ٢٠٦ :
النهي على فساد
متعلقة فليس له دلالة إلا ان يدعي بان فى امثال هذه النواهي التي
الصفحه ٢٠٨ :
العبادات تجرى فى
المعاملات إلا احتمال كون النهي فى مقام دفع توهم الايجاب فان هذا الاحتمال لا
يتأتى
الصفحه ٢٢٢ : الزائدة على ربط الحكم بالموضوع فلا يكون له مفهوم فتجري مقدمات الحكمة في
الحكم بالنسبة الى الشرط الموجب
الصفحه ٢٣٤ :
لا يخفى ان جميع
ما ذكر فى الفرض السابق يجرى في هذا التنبيه ويزيد عليه فى المقام التصرف فى
الجزا
الصفحه ٢٥٤ :
المفاهيم واما اذا
كان الملاك هو اخذ سنخ الحكم فى القضية قد علق على خصوصية زائدة على ربط الحكم
الصفحه ٢٩٠ :
للعقوبة والمثوبة
والمراد فى محل البحث هو الحجية بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني لأن العام حجة فى
الصفحه ٢٩١ :
فالعام لم يكن حجة
فيه لأن التعبد بالعموم موجب لترتيب الأثر على غير الخاص وهو الحكم والتعبد بأنه
الصفحه ٣٢٥ :
المقصد الخامس فى المطلق والمقيد
وفيه فصول :
الفصل الاول فى
تعريف المطلق فنقول عرف المطلق بما
الصفحه ٣٣٧ :
المعبر عنه
باللابشرط القسمي نسبة الكل الى الفرد بل نسبته اليه كنسبة منشأ الانتزاع الى ما في
الخارج
الصفحه ٣٥٨ :
الامر تدل على
الوجوب بالوضع فحينئذ يقدم على الاطلاق لان الاطلاق انما يكون معتبرا حيث لا يكون
في
الصفحه ٣٥٩ : اذا كان منفصلا فلا يعامل معاملة القرينة قلنا لا يفرق بين المتصل والمنفصل فى
تعيين المراد غاية الامر
الصفحه ٢٤ :
لذيها حينئذ بالوجوب قلت هذا مسلم لو كان الوجوب فى الحج مثلا موقوفا على وجود
الاستطاعة الخارجية ولكنك قد
الصفحه ٥١ :
مشتركان فى مقام
التأثير فيكون الواجب فى هذه الصورة هو الجامع بينهما بمناط انهما يشتركان فى
التأثير