الصفحه ٦٨ :
المضادة بين الازالة والصلاة وقد عرفت ان ترك كل ضد شرط لفعل الضد الآخر فاذا كان
ترك الازالة مقدما رتبة على
الصفحه ١٣٥ : الصحة بالمحبوبية صحت صلاته وإلّا لم تصح سواء كانت هناك مندوحة للمكلف ام لا ،
على القول بالجواز فضلا عن
الصفحه ١٤١ :
ويتفرع على هذا
امكان ان يكون اجزاء المركب فيها حكمان متضادان فتكون الاجزاء واجبة بالوجوب
النفسي
الصفحه ٢١٧ : والمقيد يحملون المطلق على المقيد مثلا لو قال اعتق رقبة ثم ورد دليل آخر
اعتق رقبة مؤمنة لما يرون بين
الصفحه ٣٦١ :
بجواز اجتماع
الحكمين المتماثلين بمناط السراية واما بناء على الامتناع أو القول بالجواز لتعدد
الصفحه ٢٧ :
الأصحاب على عدم
وجوب حفظ الطهارة المائية قبل الوقت وبالجملة ان لوحظ ما تسالم عليه الأصحاب من
جواز
الصفحه ٣٩ :
الواجبات الغيرية
ينطبق عليها بالاتيان عنوان الانقياد ، وعلى الترك من حينه ينطبق عليه انه اظهر
الصفحه ١٢١ : والندب من قبيل الوجود المحدود لاشتماله على الضعف وهو ليس من سنخ الارادة
فالوجوب بسيط والندب يحتاج الى
الصفحه ٢٢٠ :
اذا قامت قرينة
شخصية تدل على خصوصية زائدة عما يقتضيه طبع القضية من كونه في مقام التحديد ينبغي
لنا
الصفحه ٢٤١ :
الناشي من تعدد الوجوب الناشئ من تعدد الشرط الظاهر في كون كل شرط علة مستقلة فلا
محيص من القول بعدم تداخل
الصفحه ٥٧ :
كما هو قضية توارد
العلل المتعددة على معلول واحد (١) ولكنك قد عرفت منا
الصفحه ١٥٩ : اعتبارها على النحو الثاني فلا ثمرة فى العباديات
واما في التوصليات فيمكن تصور الثمرة من جهة عدم اعتبار قصد
الصفحه ٢٢٥ :
العلة المنحصرة
المترتبة عليه والمنكر فله جهات للانكار اما ينكر اللزوم كالقضية الاتفاقية أو
ينكر
الصفحه ٢٥٥ : )
يستفاد منها الحصر بالوضع اذ الحصر على ما عرفت لا يلزم منه القول بالمفهوم فانه
يدل على انتفاء شخص الحكم
الصفحه ٢٦٤ : فان لفظة جميع من الصفات
المشبهة باسم الفاعل فهي نظير اسم الفاعل بدلالته على الاستيعاب من قبل نفسه